عائشة لمجاور: احترم القانون والدستور والتزم بالشرعية

في إطار الحرب المشتعلة بين اتحاد العمال ووزارة القوي العاملة والهجرة التي يقوم فيها حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بدور الشريك المخالف وجهت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تحذيرات شديدة اللهجة إلي مجاور بعدم مخالفة القانون والدستور عند إجراء تعديلات علي لوائح النقابات العمالية واللائحة المالية لاتحاد العمال وطبقا لمعلومات تفصيلية حصلت عليها روزاليوسف من مصادر باتحاد العمال فقد أعلنت الوزيرة رفضها التام لأي إجراءات اتخذها مجاور بشأن تعديلات اللائحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك لائحة النظام الأساسي النموذجي للمنظمات النقابية العمالية ولائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف.
وجاء رد الوزارة حاسماً حول هذه التعديلات حيث تضمن أنه في ضوء الدستور والقانون وعدم الالتفاف بأي شكل من الأشكال لحين إجراء تعديلات إن وجدت علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكذلك في ضوء احترام القنوات الشرعية التي من شأنها إجراء هذه التعديلات أو إصدار تشريعات جديدة فلقد رأت الوزارة في ضوء الدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية أن ننبه إلي خطورة ما يتم الآن من إصدار هذه التعديلات الجوهرية التي تمس القانون بشكل مباشر وتخالفه مخالفة صريحة.
وطبقاً للمصادر فإن الوزارة أشارت في تحذيرها شديد اللهجة إلي أنه كان يتعين علي اتحاد العمال عند تعديل هذه اللوائح الرجوع إلي الجهة الإدارية طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية وتعديلاته حيث إن هذه التعديلات نصت علي إبعاد الجهة الإدارية عن أي دور منوط بها وتهميش دورها علي الرغم من قيام الجهة الإدارية بمعاونة التنظيم النقابي في أعمال شئونه ولم تقف الوزارة حجر عثرة أمام أعمال الحركة النقابية بمستوياتها الثلاثة.
الوزارة واصلت رفضها لمخالفات الاتحاد للقانون بالتأكيد علي أنه لن يختلف أحد علي احترام القانون وتفعيل ما تقضي به النصوص ولذلك سوف تستمر الوزارة في أداء دورها واختصاصاتها التي أناطها بها القانون حيث إن هذه التعديلات تتطلب تعديلا تشريعيا لحين صدوره يجب التزام اتحاد العمال بأحكام القانون المعمول به حالياً.
ولم تنس الوزارة أن تذكر رئيس اتحاد العمال بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وكيل أول وزارة القوي العاملة ومدير إدارة النقابات بمديرية القاهرة علي تجاوزهم في عدم مراعاة أحكام القانون واعتماد خاتم الاتحاد من قبل المديرية بما يخالف القانون.
جاءت هذه الرسالة شديدة اللهجة بعد أن حاول اتحاد العمال الحصول علي صك الموافقة من وزارة القوي العاملة والهجرة وتقديمه خطابا لها يشير فيه إلي أنه الجمعية العمومية لاتحاد العمال اعتمدت هذه التعديلات في لوائح الاتحاد والنقابات وتم توثيقها بمكتب التوثيق المختص وطلب الاتحاد استصدار القرارات الوزارية اللازمة لنشر تلك التعديلات علي اللوائح في الوقائع المصرية.
اللافت أن مصادر بالاتحاد قالت إن الاتحاد لم يعرض هذه التعديلات علي الجمعية العمومية للاتحاد وحاول مجاور الحصول علي موافقة النقابات علي طريقة رفع الأيدي موافقة حيث قام بإرسال خطاب لكل نقابة يشير فيها إلي ضرورة اتخاذ اللازم تجاه تلك التعديلات لوضعها موضع التنفيذ مع العلم بأنه تم إرسال التعديلات لوزارة القوي العاملة لاستصدار قرار وزاري بها.
وفي سياق الحرب التي يشعلها مجاور بدون داعٍ مع الوزارة التي تعد واحدة من خلافاته المتكررة مع النقابيين والعديد من الجهات في الداخل والخارج أعلن مجاور الحرب علنياً وهاجم الحكومة أمام اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب الأسبوع الماضي أثناء مناقشة أزمة عمال أمنسيتو في نوع من الشو الإعلامي بحجة عدم قدرتها علي الحفاظ علي حقوق العمال وذلك لكي يخرج موقف الوزيرة لكن عليه ألا ينسي كونه رئيساً لاتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وضياع حقوق العمال يعني عدم قدرته علي أداء مهامه ويجب عزله من منصبه في أقرب وقت ممكن ليتيح الفرصة لغيره ممن يستطيعون التفاوض مع الحكومة وإجبارها علي منح العمال حقوقهم.
وعلمت روزاليوسف أن مجاور لا يتوقف عن تقديم شكاوي ضد الوزيرة عائشة إلي جميع الجهات في الوقت الحالي وآخرها جهات عليا رغم أن الاتحاد يتجاهل مشاكل العمال في القطاعات المختلفة.