النقابات ترفض تحفظات الشركات علي صرف العلاوة الدورية

تتابع اتحادات المحافظات والنقابات إجراءات صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركات لاتخاذ اللازم تجاه الشركات المتهربة.
وطلبت الاتحادات من اللجان النقابية إرسال مذكرات إليها بأي مشاكل قد تواجهها بشأن صرف العلاوة الدورية.. وسط رفض لأي حجة بوقف صرف العلاوة خاصة في ظل حاجة العمال إليها في الوقت الحالي.
وأشار عبد الرحمن خير القيادي العمالي إلي صعوبة حصر الشركات التي لم تمنح العمال العلاوات الدورية منتقداً عدم وجود نقابات منظمة للعمل النقابي تساعد العمال علي الحصول علي حقوقهم مما يؤدي إلي إهدارها وأضاف منطقة العاشر من رمضان بها لجان نقابية قليلة رغم زيادة عدد المصانع وهذا ضد تحقيق مبدأ العدل الاجتماعي واعتبر حل الأزمة في تنظيم العمال ومساعدتهم علي الانضمام للنقابات العمالية.
وقال إن الشركات التي ستمتنع عن صرف العلاوة سيدرس المجلس القومي للأجور في حججها تمهيداً لقبولها أو رفضها وفقاً لظروف المنشأة التي قد تدفع المجلس لتقليل نسبة العلاوة وفقاً للظروف الاقتصادية لها وانتقد خير ما أسماه تشوه الهيكل القومي للأجور مشيراً إلي أن تجربة تحديد هيكل مناسب للأجور أمر ليس سهلاً.
وكشف عن أن قيادات بالمجلس القومي للأجور تحفظت علي دراسة حول الحد الأدني للأجور لأنها حددته ب350 جنيهاً وهذا يهدر حقوق العمال وقال إن الحل في إعداد دراسة تضع ضوابط جديدة وفقاً لمؤشرات العمل الدولية.
ووجه سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع البناء والأخشاب انتقادات للمجلس القومي للأجور بسبب ما اسماه مماطلته في تحديد الحد الأدني للأجور مستطرداً: حتي الآن لم يحدث تحرك إيجابي من جانب المجلس في مجال وضع الحد الأدني في ظل تدهور الظروف الاقتصادية.
وشدد علي ضرورة أن يجتمع فرقاء العمل النقابي والعمالي لحل الأزمة والمتمثل في الحوار بين رجال الأعمال والعمال واللجان النقابية.
وشدد عبد المنعم الغزالي رئيس اتحاد عمال العاشر علي ضرورة ألا يقل الحد الأدني للأجور عن 600 جنيه معتبراً صدور توصية باقتصاد الحد الأدني للأجور علي 350 جنيهاً من المجلس القومي للأجور أمراً سلبياً لأن الدراسات المبدئية التي قام بها اتحاد العاشر تحدد الحد الأدني للأجور ب1400 جنيه.
ولفت إلي أن الاتحاد يتابع إجراءات صرف العلاوة الدورية في شركات العاشر من رمضان حفاظاً علي مصالح العمال.