رفض تعيين المرأة "قاضية" يخالف الدستور

تلقت روزاليوسف الرسالة التالية بالبريد الالكتروني:
تعقيباً علي خبر نتيجة استفتاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة "قاضية" في مجلس الدولة بأغلبية أرسل أحد القراء رسالة إلي رئيس تحرير "روزاليوسف" عبدالله كمال يقول فيها:
أولاً: كيف يكون الرجل هو المنافس والحكم في نفس الوقت.
ثانياً: ليست كل أغلبية علي حق.. فلو أتينا بثروة أغني 5 بالمائة من الشعب المصري ووزعناها علي ال95 بالمائة الباقية سيحمل من فعل ذلك علي الأعناق.. بالرغم من أن هذه سرقة.
ثالثاً: ألم تخرج علينا قيادات قضائية لتشيد بتجربة عمل المرأة في القضاء؟ رابعاً: ماذا تنتظر الإناث من هذا المجتمع الذكوري؟ الذي تناسي أن المرأة هي نصف المجتمع هي الأم والأخت والابنة.
لو تم عمل استفتاء من الأساس علي عمل المرأة في مصر لجلست كل النساء بمنازلهن في حين تولت المرأة رئاسة الجمهورية في دول أخري.
كان يجب قبل أن يتم التصويت علي موضوع تعيين المرأة قاضية كان يجب اعطاء السادة المستشارين دورة تدريبية في معرفة الدستور "خاصة المواد الأولي الخاصة بالمواطنة" وال40 الخاصة بالمساواة والمادة 8 تكافؤ الفرص والمادة 14 الوظائف العامة حق للمواطنين ودورة في معرفة القانون وحقوق الإنسان.
الأحكام التي أصدرها القضاة الرجال جعلتني أقول إنه علي الفرض أن المرأة لن تكون بالكفاءة القصوي إلا أنها ستكون أفضل حالاً من الرجل لأن الألوان لا يوجد بها أسود من اللون الأسود.
- هل يصدق أحد أن نسبة 96% من الأحكام القضائية في مصر تصدر بالخطأ؟! العالم في عهد الرجال لم يشهد إلا الظلم والفساد والحروب والصراعات والتعصب والطائفية والجهل والمرض والفقر والنهب والرشوة والسرقة وانتهاك حقوق الإنسان كم مرة ضبطت المرأة متلبسة بقضية رشوة؟
أكثر من 95 بالمائة من قضايا الرشوة والفساد تخص الرجال.
القارئ: محمد خلف