اعترض المجلس الشعبي المحلي لمركز كفر الدوار في جلسته الأخيرة برئاسة المهندس هشام سالمة علي صدور قرار من مجلس المدينة بإزالة مبني المجلس الواقع علي ضفاف النيل وهو ما يعد مخالفا للواقع، حيث إن المبني لا توجد به أي تصدعات ويحتاج فقط للترميم واستحالة بنائه مرة أخري في حالة هدمه لوجود قرار لرئيس الوزراء بحظر بناء أي منشآت إدارية أو حكومية جديدة علي نهر النيل. أكد رئيس المجلس أنه سوء عرض مطالب المجلس تسبب في صدور هذا القرار فقد تم إرسال عدة مكاتبات لرئيس المدينة لترميم المبني وإعادة طلائه وتزويده بالأثاث والمكاتب الجديدة، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار الإزالة مخالفة للحقيقة. وأشار إلي أن رئيس المدينة استند إلي قرار مجلس محلي مدينة كفر الزيات بالموافقة علي إزالة المبني دون عرضه علي المجلس المحلي للمركز وهو المجلس المختص بالتصديق علي قرارات مجلس محلي المدينة وأرسل مكاتبات إلي محافظ الغربية علي الرغم من صلاحية المبني لكونه من دور واحد فقط ولا توجد به أي تصدعات. وقال عصام عمارة عضو المجلس إن هذا القرار صدر في الخفاء ولم يعرض علي المجلس المحلي للمركز، مطالبا بتدخل اللواء عبدالحميد الشناوي لوقف قرار الإزالة وأن أي لجان محايدة سوف تقرر صلاحيته وعدم الحاجة إلي إزالته.. لأنه يصلح للعمل ل20 عاما قادمة. من جانبه، أكد المهندس علي السلمي رئيس مدينة كفر الزيات أن هذا القرار جاء قبل توليه رئاسة مدينة كفر الزيات، وأنه سيقوم برفع مذكرة للمحافظ لتعديل القرار من إزالة إلي ترميم.