أزمة كبرى بعد قرار إزالة مبنى المجلس المحلى بكفر الزيات بسبب إقامته على ضفاف النيل

المجلس المحلي المقرر إزالته
عقد المجلس المحلى لمركز كفر الزيات جلسة طارئة برئاسة المهندس هشام سالمه رئيس المجلس وبحضور المهندس على السلمى رئيس المدينة لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من أعضاء حول المجلس حول صدور القرار رقم 15 لسنة 2009 والخاصة بإزالة مبنى المجلس المحلى حتى سطح الأرض والصادر من اللجنة العليا للمنشات الآيلة للسقوط الواقع على ضفاف النيل وهو ما يعد مخالفا للواقع والطبيعة حيث أن المبنى لا توجد به أية تصدعات وفى حاجه للترميم فقط واستحالة بناء مرة أخرى فى حاله هدمه لوقوعه على نهر النيل وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء بخطر بناء اى منشات إدارية أو حكومية على نهر النيل جديدة بعد إزالتها. حيث أكد المهندس هشام سالمه رئيس المجلس انه قد حدث خطأ كبير وسوء عرض تسبب فى صدور هذا القرار الخاطئ بإزالة مبنى المجلس حيث أن مجلس محلى المركز قد أرسل عدة مكاتبات لرئيس مدينة كفر الزيات يطالبه بترميم مبنى المجلس وإعادة طلائه وتزويده بالأثاث والمكاتب الجديدة إلا أننا فوجئنا بصدور قرار بإزالة مبنى المجلس على غير الحقيقة وفى غيبة المجلس وأعضاء حيث كان يوجد مقترح بإزالة المبنى وتحويله لمجمع ثقافى يضم مبنى جديد للمجلس وقصر الثقافة وهو ما لا يمكن تحقيقه على ارض الواقع نظرا لعدم وجود موارد مالية لذلك ووجود قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم إقامة اى منشات حكومية يتم إزالتها على النيل مرة أخرى حيث يقع المبنى على نهر النيل فرع رشيد فضلها عن مبنى المجلس هو ملك لوزارة التنمية المحلية وهى المكلفة بحكم القانون بإيجاد مكان بديل للمجلس وللأعضاء فى حاله إزالته وهذا غير متوافر بكفر الزيات وأضاف أننا فوجئنا لقيام رئيس المدينة بالاستناد الى قرار مجلس محلى مدينة كفر الزيات بالموافقة على إزالة مبنى المجلس دون عرضة على المجلس المحلى للمركز وهو المجلس المختص التصديق على قرارات مجلس محلى المدينة وأرسل الى محافظ الغربية مكاتبات من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وقرار من اللجنة العليا للمنشات الآيلة للسقوط بإزالة المبنى دون موافقة المجلس وفى الخفاء على الرغم من صلاحية المبنى لكونه من دور واحد فقط ولا توجد به اى تصدعات. وأكد عصام عمارة عضو المجلس أن مبنى المجلس المحلى بكفر الزيات بموقعه على نهر النيل يعد رمزا وأثرا تاريخيا بمدينة كفر الزيات لكون مدرسة لتخريج الكوادر الشعبية والمحلية والسياسية لخدمة لمواطنين وان هذا القرار قد صدر فى الخفاء ولم يعرض على المجلس المحلى للمركز وطالب بضرورة تدخل اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية لوقف قرار الإزالة وبيان الحقيقة أمام المحافظ حيث أن المبنى لا توجد به اى شروخ أو تصدعات وفى حالة إزالته لن يتم بناؤه مرة أخرى وان اى لجان هندسية محايدة سوف تقر صلاحية المبنى وعدم الحاجة لإزالته مشيرا الى قيام أجهزة المحافظة بترميم مبنى المجلس المحلى للمحافظة بمدينة طنطا ولم تقم بإزالته وتم بناءه فى نفس توقيت بناء وإنشاء المبنى المجلس المحلى لكفر الزيات وان جميع أعضاء المجلس المحلية والمواطنون يناشدون محافظ الغربية وقف تنفيذ هذا القرار وإلغاؤه فورا لعدم شرعية وقانونية صدور مثل هذا القرار الظالم وان هدم المبنى يعد جريمة تاريخية فى حق مدينة كفر الزيات. وأضاف جلال جابر عضو المجلس أن قانون الإدارة المحلية يلزم رئيس مدينة كفر الزيات بعرض مثل هذه القرارات على المجلس المحلى قبل رفعها الى المحافظة لمناقشتها والتصديق عليها ولكن ما تم عكس ذلك تمام وفى غيبه من أعضاء المجلس المحلى ولا تعرف السر خلف ذلك فالمبنى حالته جيدة وفى غير حاجه للإزالة ويحتاج للترميم والتجديد فقط. وأشار المهندس محمد الجمال عضو المجلس وعضو لجنة تسير المنشات السكنية بنقابة المهندسين أن المبنى جيد وحالته تسمح باستمرار العمل به لمدة أكثر من 20 سنة قادمة وان قرار الإزالة قد صدر منذ فترة وأنقصت فترة الوطن على هذا القرار ومحافظ الغربية صاحب الحق الوحيد فى وقف تنفيذ هذا القرار وإلغاء الإزالة وصدوره ، ولابد من مخاطبة المحافظ بذلك وان المبنى حالته جيدة ووقف قرار الإزالة فورا. وقال شريف حجاج عضو المجلس أن صدور قرار الإزالة بعد بمثابة المؤامرة ضد كفر الزيات فهذا القرار صدر بغير شرعية وغير قانونى وللخروج من هذا المأزق يجب تعديل القرار من إزالة الى ترميم وبتدخل المحافظ. وأمام ذلك أكد المهندس على السلمى رئيس مدينة كفر الزيات انه غير مسئول عن إصدار هذا القرار وان المكاتبات والقرارات جاءت قبل توليه رئاسة مدينة كفر الزيات وانه سوف يقوم برفع مذكرة لمحافظ الغربية بالموضوع لاستصدار قرار يوقف قرار الإزالة وترميم المبنى وتحديده وعدم إزالته وان سوف يتم عرض توصيات المجالس المحلية وبما فيها المجلس المحلى للمدنية على المجلس المحلى للمركز للتصديق عليها وفى نهاية المناقشات أوصى أعضاء المجلس بتحرير مذكرة للواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية بملابسات الموضوع لوقف قرار إزالة المبنى وتعديل القرار بقرار ترميم وتطوير حيث أن قرار الإزالة قد صدر معيبا فى غبية أعضاء المجلس واستحالة بناء المبنى من جديد فى حاله إزالته لوقوعه على نهر النيل ووجود قرار من رئيس الوزراء بمنع إنشاء اى مبانى حكومية جديدة على النيل فى حاله إزالتها حفاظا على المبنى بموقعها المتميز والتاريخى على نهر النيل. الغريب فى الأمر، أن تقرير نتيجة معاينة وفحص المبانى والمنشات الآيلة للسقوط أكد أن تقرير الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدة المحلية بكفرالزيات والمؤرخ بتاريخ 18/11/2008 بفحص المجلس المحلى الشعبى بشارع البحر بمدينة كفرالزيات أن المبنى مكون من دور أرضى مطل بواجهة شرفيه على شارع الكورنيش (جمال عبد الناصر) مبنى بالطوب الأحمر والأسقف خرسانة ويوجد شروخ من المدخل وأشار التقرير والقرار أن المبنى لا يجدى فيه الترميم وللمحافظة على الأرواح والأموال يقتضى إزالته حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسى حكومى ويجب تنفيذ الأعمال المطلوب خلال مدة شهرا ويستوجب ذلك الإخلاء.