أفردت الصحف في الآونة الأخيرة الكثير من الآراء والمقالات والتحقيقات عن قرارات الازالة التي يوقعها المسئولون بعد إنشاء الأبراج والعمارات بعد بيعها للمواطنين، إلا أننا وفي دمياط تحديدا فالحال مختلف. حيث طالب المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط في جلسته برئاسة المهندس السيد دياب بسرعة إزالة مبني مجلس مدينة رأس البر الذي يقع بشارع النيل, وذلك لاكتمال التطوير الذي يجري بالمنطقة في إطار مشروع التنسيق الحضاري الذي يهدف إلي تحويل رأس البر إلي منطقة سياحية بما يتلاءم مع موقعها الفريد عند ملتقي مصب نهر النيل بالبحر المتوسط, ومن المقرر أن يتم افتتاح شارع النيل برأس البر بعد تطويره مع بداية صيف2010 وقال رئيس المجلس: إن هناك قرارا منذ2002 كان قد اتخذه الدكتور عبد العظيم وزير عندما كان محافظا لدمياط بازالة مبني مجلس المدينة بمعرفة لجنة هندسية بعد أن اتضح أن المبني قد تقادم وأصبح يشكل خطرا داهما علي العاملين به, وتدهورت حالة المباني إلي درجة ظهور بعض التصدعات بها, كما أن المحافظة طلبت في الآونة الأخيرة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة تقريرا حول المبني, وأوفد الجهاز لجنة أعدت ذلك التقرير الذي أشار إلي أن المبني غير مميز معماريا وليست له أية قيمة تاريخية, كما أنه غير مدرج بقائمة المباني التراثية, وبالتالي فلا بأس من إدراج موقعه في خطة التطوير التي تجري بالمنطقة. ويضيف المهندس السيد دياب رئيس المجلس الشعبي لمحافظة دمياط إن مشروع التطوير الحالي بشارع النيل الذي يجري بمعرفة المهندس الدكتور فتحي البرادعي محافظ دمياط سيرقي برأس البر تخطيطيا وعمرانيا, وهو مايتطلب سرعة إزالة المبني القديم لمجلس مدينة رأس البر. جدير بالذكر أن شارع النيل برأس البر كان موقعا متميزا لعدد من المعالم الثقافية منذ عدة سنوات ومن هذه المعالم مكتبة ومعرض للكتاب لمؤسسة الأهرام الصحفية, ويرجي أن يتضمن التطوير الجديد وجود مثل هذه المكتبات والمعارض لاسيما لمؤسسة الأهرام العريقة التي تقوم بدور تنويري حيوي علي المستوي القومي.