عاجل إلي الدكتور يوسف بطرس

الناس مع الضريبة العقارية "العادلة" وليست "الظالمة"
1
- الأب الذي استطاع أن يدخر عرق السنين ويوفر شقة لابنه ثمنها 001 ألف جنيه، ثم ارتفع ثمنها فجأة إلي 007 ألف جنيه بسبب لا دخل له فيه.. ماذا يفعل حتي يعيش هو وابنه في نفس المستوي؟
- الأرملة التي تركها زوجها في شقة منذ عشرين سنة وكان ثمنها 07 ألف جنيه، ارتفعت فجأة إلي مليون و002 ألف جنيه.. ماذا تفعل مع المعاش الذي يكفي بالكاد؟
- الموظف المحترم الشريف الذي أفني عمره في خدمة الحكومة ولما خرج علي المعاش وجد كل ما يتحصل عليه لا يزيد علي 007 جنيه.. ماذا يفعل وهو يسكن شقة فاخرة حصل عليها من زمان في وسط البلد؟
2
- في عصر السكن "إيجار جديد" ماذا يفعل الشبان الذين يقطنون شققاً ب 005 جنيه شهرياً، عندما يحول المالك إليهم عبء الضريبة فيدفعونها بدلا منه.. و"اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل"؟
- كثير من الشقق التي تؤول لأصحابها بالميراث أو يكون متنازعاً علي ملكيتها.. من الذي يدفع الضريبة عنها.. وإذا رفض الورثة ذلك هل يتم فرض الحجز عليها وبيعها في المزاد العلني؟
- فتح الله علي بعض أبناء الطبقة المتوسطة وتملكوا قطعاً من الأراضي في المدن الجديدة، بنوا عليها لهم ولأولادهم، وفجأة ضربت الأسعار ناراً.. ماذا يفعلون مع أنياب الضريبة العقارية؟
3
- هل الهدف من فرض الضريبة العقارية بشكلها الحالي هو تحقيق العدالة الاجتماعية، أم تدبير موارد إضافية لميزانية الدولة لتستطيع الإنفاق علي التزاماتها الكثيرة؟
- إذا كان الهدف هو العدالة، فيمكن أن تتحقق بأساليب أخري تستهدف الدخول مباشرة لأصحاب الدخول الكبيرة والثروات الخرافية التي حققها البعض في سنوات معدودة.
- وإذا كان الهدف هو الحصول علي إيرادات للإنفاق علي الخدمات وغيرها.. فنحن نعلم جيداً أن الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين في مصر يجيدون لعبة "إزاحة الضريبة" ليتحملها المواطنون بدلا عنهم.
4
- سيادة الوزير يوسف بطرس.. هذه هي بعض نماذج الأسئلة التي نسمعها من المواطنين وتحتاج إجابات حاسمة لتهدئة مخاوف الناس الحقيقية، من بطش القانون والخوف منه؟
- كتبت بالأمس أنني مع الضريبة العقارية إذا كانت تحقق العدالة الاجتماعية، وترصد ممتلكات الأثرياء وتأخذ من الغني لصالح الفقير، وتساعد في تدبير موارد لميزانية الدولة.
- نعم.. نحن مع الضريبة العقارية العادلة، التي تحقق الطمأنينة والارتياح للناس وليست الظالمة، ولكن يبدو أن تلك الضريبة مازالت في حاجة إلي الشرح والتفسير.
5
- أسئلة أخري كثيرة أهمها: هل تحتاج التعديلات التي طلبها الرئيس تغييراً في القانون، أم يكفي إدراج ذلك في المذكرة التفسيرية.. وهل تستطيع المذكرة أن تضيف شيئاً غير موجود في النصوص؟
- بالنسبة لمد فترة التقييم إلي عشر سنوات بدلاً من خمس كيف يمكن إدراج هذا التعديل وهو بالضرورة يحتاج تغييراً في القانون عن طريق البرلمان؟
- يجب أن نوضح للناس أن الهدف من وراء عدم إعفاء المسكن الخاص هو منع محاولات التلاعب التي يقوم بها ملاك الفيللات والقصور لتسجيل معظم ممتلكاتهم تحت بند "المسكن الخاص".
6
- سيادة الوزير يوسف بطرس، لماذا لا تبدأ علي الفور في أخذ أحد الأحياء أو المناطق السكنية كنموذج للضريبة العقارية ليعرف الناس أن هذا هو حدها الأقصي ويستريحوا بشكل عملي؟
- أعلن بعض المسئولين في وزارة المالية أنكم بصدد إرسال خطابات للمواطنين الذين لن يدفعوا ضريبة.. كيف يحدث ذلك وعددهم لن يقل عن 52 مليونا؟
- لماذا لا يتم الإعلان عن جدول زمني لتطبيق القانون ولتكن البداية بالمنتجعات والمدن الفاخرة التي تتجاوز فيها أسعار الفيللات والقصور عدة ملايين؟
7
- نحن متأكدون من أن الرئيس سوف ينحاز في النهاية لمصلحة المواطنين فهو صمام الأمان الذي يعرف همومهم ومشاكلهم ولن يقبل أن يكون القانون أبداً سبباً في معاناتهم.
- الرئيس لا يستمد معلوماته من التقارير فقط، ولكنه حريص كل الحرص علي استطلاع آراء المواطنين، والتعرف بنفسه علي مطالبهم والاستماع لشكواهم.
- الدولة والمواطنون في قارب واحد.. والحكومات الرشيدة هي التي تدعم وجودها وشرعيتها بتحقيق مطالب المواطنين.. وأعدكم بالإجابة عن تلك الاستفسارات بلسان وزير المالية.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net