وزير المالية: أكثر من 95% من المصريين لن يدفعوا ضرائب عقارية

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن المقتدرين هم من سيدفعون الضريبة العقارية وأن 95,5% من الأسر المصرية لن تدفع ضرائب لانها تقيم فى مسكن يقل عن 500 ألف جنيه واعفاء مسكن الاسرة الذى يقل ثمنه عن نصف مليون جنيه
وأكد أن تقديم الاقرارات ممتد الى 31 مارس القادم ويحق لوزير المالية بعد هذا التاريخ رفع دعوى الغرامة، مشيرا الى أن تقديم الاقرار لا يهدف الى تحصيل الضريبة العقارية فقط وانما فى الاساس هدفه حصر العقارات المصرية وتقييمها.

واوضح الوزير ان الاقرار موجود ويوزع مجانا فى مديريات الضرائب والنقابات ومكاتب البريد والاحزاب وانه قد تم طبع 35 مليون اقرار
واكد ان التعليمات صريحة بعد دخول اى موظف الى الشقق او المساكن والمعاينة ستكون من الخارج فقط وان كل حى وكل عقار
له مواصفات وهذه الاختلافات هى التى ستحدد قيمة الضريبة قى النهاية.

وعن قيمة الضريبة، قال الوزير إن العقار الذى يبلغ 500 الف جنيه سيدفع 30 جنيها والعقار الذى يبلغ مليون جنيه ستكون ضريبته 660 فى السنة والعقار الذى يبلغ 15 مليون جنيه سيدفع 18 الف جنيه، اما فى حالة الارملة التى تقيم فى فيلا موروثة عن عائلتها وتبلغ عدة ملايين وتتقاضى معاش بسيط عليها ان تتقدم بطلب للخزانة العامة لرفع الضريبة، والعقار المملوك والمستخدم فى الاعمال التجارية غير معفاة وسيدفع الضريبة حسب قيمة العقار وموقعه وليس لنا علاقة بحجم المكسب والخسارة والارباح، بالاضافة الى ان من يمتلك اكثر من عقار او شقة يقل ثمنها عن 500 الف جنيه غير مطالب بدفع الضريبة لاى واحدة من هذه العقارات حتى لو بلغت 20 او 50 شقة.
وعن المستأجرين، قال الوزير إن المستأجر بنظام القانون القديم لن يدفع شيئا، فحسب القانون نحن نأخذ بالقيمة الايجارية والمالك دائما هو المسئول، أما فى الشقق القانون الجديد سيتقدم مالك العمارة بالاقرار حسب قسمة عمارته واذا لم يدفع قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنذهب الى المستأجر بالقانون الجديد ونحصل منه قيمة الايجار وتعطيه ايصالا انه سدد القيمة الايجارية لشقته للوزارة ولا يدفع ايجار للمالك.