أكد محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مجلس الشعب سيناقش خلال الايام القليلة المقبلة قانونا يلزم الفلاح باستخدام طرق ري حديثة للحد من إهدار المياه. وأضاف في الندوة التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان "ترشيد مياه الري في الدلتا" إن الخطة القومية لتنمية الموارد المائية لعام 2017 تصل تكلفتها الاستثمارية 145 مليار دولار وتستحوذ وزارة الري علي 32٪ منها و68٪ لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية. وأشار علام إلي أن مصر تواجه عجزاً مائيا قدره 30٪ وتستطيع توفيره من خلال اعادة استخدام المياه. وقال علام مازحا إن الفوز علي الجزائر أهم انجاز يتم تحقيقه حتي الآن ونشكر وزارة الري علي هذا الانجاز. من ناحيته قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إنه يجري حصر دقيق لجميع الاراضي الزراعية ومصادر المياه. وأكد أنه لن يتم تسعير مياه الري ويتم دراسة مشاركة المستثمرين في وسائل نقل المياه.