وزيرا الزراعة والرى: تقليص مساحة الأرز المزروعة مليون فدان العام الماضى.. وتوفير 3.5 مليار متر مكعب مياه

أكدت الحكومة استمرارها فى تنفيذ سياستها الرامية للحد من الزراعات الشارهة للمياه وعلى رأسها الأرز وقصب السكر من خلال تقليل المساحات المزروعة سنوياً من هذه المحاصيل.
وذكر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، وأمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الندوة التى عقدت أمس، حول ترشيد مياه الرى فى الدلتا، حتمية استمرار هذه السياسة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى المصرى والذى يعانى من محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة.
وقال الدكتور نصرالدين، إن هذه السياسة ساهمت فى توفير 3.5 مليار متر مكعب من المياه العام الماضى، عبر تقليص المساحات المزروعة من الأرز من 2.2 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان، مشيراً إلى أن هذه الكميات من المياه تمثل 25٪ من استهلاك سكان الجمهورية من المياه،
وأضاف أن ترشيد المياه عبر الاستخدام الأمثل لها يمثل الطريق الوحيد أمام مصر لتحقيق خطط التنمية الزراعية، فحسب اتفاقية 1959 المبرمة مع السودان فإن حصة مصر من المياه سنوياً تقدر ب56 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يبلغ الاستهلاك السنوى أكثر من 70 مليار متر مكعب بنسبة عجز تقدر ب30٪ تتم تلبيتها من خلال مصادر بديلة للمياه كالآبار الجوفية وإعادة تدوير ومعالجة نسبة المياه.
وكشف نصرالدين عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استراتيجية لتنمية مصادر مصر المائية بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص بتكلفة استثمارية تقدر ب154 مليار جنيه، تقدر حصة الرى ب32٪ من الاستثمارات الحكومية المخصصة وتتوزع النسبة الباقية على وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة من 2011 وحتى 2017.
وأضاف وزير الرى، فى الندوة التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن الحكومة ستقدم لمجلس الشعب مشروع الرى الجديد الذى يتضمن مواد ملزمة للمزارعين لاستخدام طرق رى حديثة.
وأضاف أن التقنين لأوضاع الأراضى الزراعية غير القانونية فى الوادى والدلتا سيكون له شروط فى مقدمتها استخدام طرق رى حديثة بهدف ترشيد استهلاك المياه المهدرة وتقليصها إلى أدنى درجة ممكنة.