145 مليار جنيه استثمارات بالقطاع الزراعى

لتأمين احتياجات مصر من المياه

أكد المشاركون فى ندوة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن مصر تواجه عددا كبيرا من التحديات فى القطاع الزراعى، تتمثل فى تدبير احتياجات الدولة من المياه بما يغطى احتياجات المواطنين من مياه الشرب واحتياجات الزراعة، وهو ما يهدد بالتعرض إلى فقر فى المياه.
أكد محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية أن مصر تعانى من ضعف مواردها المائية فى ظل زيادة معدلات السكان وثبات حصة مصر من المياه عند 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى 2017 باستثمارات تقدر ب145 مليار جنيه موزعة بين وزارة الرى بنسبة 32% وتستحوذ وزارة الإسكان على النسبة الباقية لتنمية تلك الموارد بالتعاون مع دول حوض النيل.
وفى نفس الإطار قال علام إن هذه الخطة تشمل تقنين مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية والحد من الزراعات الشرهة فى استهلاك المياه، كما حدث مع محصول الأرز الذى تراجعت المساحة المزروعة منه بنسبة 500 ألف فدان العام الماضى.
أكدت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى لمجلس التنافسية، أن القطاع الزراعى يحتاج إلى تطوير من أجل تحقيق الأمن الغذائى وخفض استهلاك المخصبات والمبيدات والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه خاصة أن الزراعة تستهلك نحو 85% من المياه فى مصر.
وأضاف عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس تنافسية الزراعة أن تحقيق التنافسية فى القطاع الزراعى يعانى من تفتت الرقعة الزراعية وانخفاض إنتاجية المحاصيل وتراجع حجم الاستثمارات الموجهة إليه، وهو ما ينعكس بالسلب على تنافسية القطاع الزراعى، لافتا إلى أن هذا القطاع لديه قدرة كبيرة على استحداث فرص عمل بشكل مستمر، حيث ساهم القطاع بنسبة 16% من الناتج القومى المحلى فى 2008.
وطالب الدمرداش الحكومة بضرورة وضع سياسة مائية تهدف إلى استدامة مواردها لتحسين كفاءة منظومة الرى، فضلا عن زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى.