"تعديلات" الضريبة العقارية !

في حديث الرئيس مبارك أثناء زيارته الميدانية لمحافظة كفر الشيخ ، أشار سيادته إلي قانون الضرائب العقارية ، وهو ما يشغل شعب مصر هذه الأيام حيث يأتي اهتمام الرئيس كعادته بالمصريين ومشاكلهم ، وخاصة محدودي الدخل منهم ، واهتمامه بالطبقة الوسطي في مصر بلاحدود ، حيث يعتقد الرئيس وهذا علي حق، بأن الطبقة الوسطي هي محور هذه الأمة، وهي القادرة علي قيادة الوطن وإدارة نموه وتقدمه ، وبالتالي فإن مايثار حول الضريبة العقارية احتل اهتماماً خاصاً لدي أجندة السيد الرئيس وصرح سيادته بأنها غير محسومة وتتطلب نوعاً من التدرج في تحصيل الضريبة، وكذلك في إمكانية تعديل المدد الزمنية التي أفردها القانون حيث جاء محدداً خمس سنوات للتقييم السوقي للعقار !
ولعل اهتمام السيد الرئيس وتصريحات سيادته تلقي الآن لدي الحكومة وخاصة وزارة المالية اهتماماً وانشغالاً بدراسة الجوانب التي أشار إليها السيد الرئيس .
ولعل من التعديلات التي يجب أن تهتم بها الوزارة، حينما تفرد للقانون مساحة من الدراسات ، هو موقف المنمين العقاريين والذين قاموا بتشييد الفيلل والقصور " العمارات الراقية " ذات القيم السعرية العالية ، هؤلاء المنمون العقاريون ، غير خاضعين لدفع ضريبة عقارية عما في حوزتهم ، طالما أنهم لم " يبيعوها " وهذا غير عادل ، حيث العقار طالما تم الانتهاء من بنائه وأصبح صالحاً للسكن يجب أن يدفع الضريبة المستحقة عليه !! دون النظر إلي إتمام بيعه من عدمه !!
هذا تعديل واجب في القانون يجب الالتفات إليه ، خاصة أن السادة المنمين العقارين المهتمين بطبقات عليا في المجتمع وإنتاج مخرجات عقارية ذات " مستوي عال" لا يمكن استثناؤهم في دفع الضريبة ، ولعل ذلك سوف يشجع الوطنيين منهم والأذكياء إلي إنتاج عقارات ومخرجات عمرانية لصالح الطبقات الوسطي ومحدودي الدخل ويعودون إلي ثقافة العمران الطبيعية وهي لافتة شقة للإيجار علي مخرجاتهم ، حيث ثقافة شقة للإيجار انعدمت أمام جشع المنمين العقاريين تطبيقاً للمثل المصري الرديء (اخطف واجري) وعدم الالتفات إلي الاستثمار طويل الأجل ، في مشروعات مبان وشقق للإيجار وبتطبيق التعديل المطلوب ، ربما نستطيع أن نوقف نزيف الاقتصاد في الخرسانات المسلحة التي غمرت المدن الجديدة ، والمنتجعات، والتي تنهمر إعلانات عن بيع وحداتها بكل الألوان في صفحات الإعلانات بالجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية ، ويقام لها المعارض في الفنادق والأسواق التجارية !! وتثير شرائح كبيرة من المجتمع غير قادرة علي الاقتراب أو حتي اللمس.
هذا جانب أما الجانب الآخر الذي لا يجب الإلتفات إليه هو ذلك الإفزاع والهوجة من أصحب الصوت العالي ، وأعضاء مجتمع ال 5٪ الذين يتصدرون جبهة الرفض للقانون " برمته " حيث ثبت أن بتطبيق هذا القانون سوف يكشف عن ثروات عقارية غير منظورة تستحق عنها الدولة بكل حق وعدل ضرائب عقارية ملزمة لأصحاب تلك العقارات دون أدني شك !!