تثبيت أسعار الطاقة للمصانع حتي يونيو المقبل

وافقت لجنة تسعير الطاقة التابعة للمجلس الأعلي للطاقة والتي تضم وزارات التجارة والصناعة والبترول والمالية والاستثمار علي تثبيت سعر الطاقة للمصانع حتي يونيو المقبل ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلي للطاقة اجتماعًا الأسبوع المقبل، تمهيدًا للموافقة علي القرار وقال المهندس عمرو عسل في تصريحات صحفية أمس إن ذلك القرار يأتي في دعم الحكومة للصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية لمدة 18 شهراً.
وأوضح عسل أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة قبل ذلك من 25.1 دولار لكل مليون حرارية بريطانية من الغاز إلي 70.1 دولار باستثناء صناعات الحديد والأسمنت والألمونيوم والأسمدة فقد تم رفعها إلي 3 دولارات، بين رئيس الهيئة أن هناك اتجاهاً قوياً من الحكومة لتحرير أسعار الطاقة بجميع الصناعات حتي تصل للمستويات العالمية منوهًا أن قرار اللجنة جاء بعد تلقي الوزارة شكاوي عديدة من مختلف القطاعات الصناعية بضرورة تثبيت أسعار الطاقة لحين تجاوز الأزمة العالمية خاصة أن أي زيادة في سعر الطاقة ينعكس علي زيادة تكلفة المنتج النهائي مما يؤثر بالسلب علي تنافسية الصناعة المصرية في السوق المحلية والعالمية.
نفي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تكون قد مورست ضغوط من قبل رجال الأعمال لوقف زيادة أسعار الطاقة مؤكدًا أن القرار الحكومي لا ينبع من فراغ ولكن وفقا لتغيرات السوق العالمية والمحلية خاصة في ظل الأزمات، لافتا إلي أن القرار جاء للحفاظ علي العمالة الموجودة بالمصانع، وكذلك الصادرات.