فاتورة التهريب تجاوزت 10مليارات جنيه.. والمصانع استغلت ثغرات السماح المؤقت

شخص المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات مشاكل صناعة الغزل والنسيج والملابس ووضع الحلول العملية لمواجهتها ولكن ينقصها التنفيذ المرشدي قال في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" إن التهريب من أخطر المشكلات التي تؤرق تلك الصناعة وتحد من تنافسية منتجاتنا داخل السوق المحلي كاشفاً النقاب عن أن حجم البضائع المهربة من الملابس والمنسوجات تجاوزت ال10مليارات جنيه وفقاً لاحصائيات الشركة القابضة للغزل والنسيج بين المرشدي أن بعض الصناع استغلوا ثغرات نظام السماح المؤقت فبدلاً من أن يقوموا باستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات والتي تدخل إلي التصنيع بدون جمارك أو سداد لضريبة المبيعات ليتم تصديرها مرة أخري في شكل منتجات نهائية قاموا بتسريبها داخل السوق المحلي مخالفين بذلك قواعد هذا النظام أكد المرشدي أنه تم ضبط أطنان من الكانتر التي دخلت الأسواق لعشرات المصانع والتي تم تأسيسها بشكل وهمي لمجرد حصولها علي رخصة تشغيل دون أن تكون هناك آلات ومعدات للتصنيع لافتاً إلي أن تلك المصانع الوهمية فرغت تلك المنتجات والخامات بالسوق المحلي فضلاً عن إنحراف بعض المصانع القائمة وإساءتها لاستخدام نظام السماح المؤقت أوضح المرشدي أن الحل لتلك الثغرة يتطلب تحديد الكميات المستوردة من الخامات ومستلزمات الإنتاج وفقاً لحجم الطاقة الإنتاجية للمصنع سنوياً قال المرشدي للأسف هناك قرار بذلك الأمر ولم يفعل بسبب مقاومة من رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا وعلاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس كما شدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية علي ضرورة تجريم التهريب بحيث يتم حسب من يتم ضبطه من المهربين وذلك من خلال إدخال تعديلات علي قانون الجمارك الحالي اعترف المرشدي أن صادرات قطاع الملابس والمنسوجات المصري لا يزال هزيلاً إذ لم يتعد 2.3 مليار دولار سنوياً مقابل 5 مليارات دولار لسوريا قال المرشدي عيب علينا أن نستورد خامات بوليستر وأليافاً صناعية ب15 مليار جنيه ونحن دولة تمتلك كل مقومات هذه الصناعة منذ أكثر من نصف قرن مطالباً بتدخل عاجل من وزارة البترول للاستثمار في صناعة الكيماويات التي يشتق منها تلك الخامات بين المرشدي أن تلك الخامات تزداد في نسب التصنيع محلياً وعالمياً بنسبة 5٪ سنوياً حيث وصلت حالياً ل15٪ من المنتج النهائي للملابس والمنسوجات كما طالب المرشدي بتغيير الخريطة الزراعية للقطن بحيث يتم التوسع في زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بدلاً من القطن طويل التيلة إذ لم يعد يستخدم إلا بنسبة قليلة في الصناعة علي المستوي العالمي لم تتعد 3٪ معتبراً أن المستقبل للأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة وأكد رئيس الغرفة علي أهمية إنشاء بيوت للموضة للنهوض بهذا القطاع الصناعي وبناء ماركات مصرية ذات شهرة عالمية مع استمرار تثبيت أسعار الطاقة حتي لا تؤثر علي تنافسية المنتجات وكذلك الحفاظ علي استثمارات ب50 مليار جنيه في هذا القطاع الذي يعمل به مليونا عامل ويسهم ب25٪ من الناتج الصناعي.