وزراء.. أمام المحاكم الاقتصادية..!

هذا العنوان جاءت فكرته بعد حوار دار بيني والوزير النابه محمود محيي الدين وزير الاستثمار، أثناء لقاء مناسبة جمعتنا صدفة، حدثني الوزير عن مقال سبق نشره في هذا المكان يوم الأحد 3 يناير عبرت فيه عما شهده الواقع من طفرة غير مسبوقة في صروح العدالة في مصر شهدت لها المحاكم الاقتصادية ارتفعت بها هامة العدالة من حيث الشكل والمضمون، كما صارت نموذجًا للنجاح والتحدي، إذ أبدي الوزير إعجابه بالنعوت والأوصاف التي أطلقتها علي المحاكم الاقتصادية حظيت بها بالفعل، والتي سوف تأخذ معها العديد من صروح المحاكم الأخري نبراسًا وهدي.
قال الوزير بعدها أن ما قرأه عنها سوف يدفعه إلي زيارة هذه المحاكم والوقوف أمامها وما آلت إليه.. لما تمثله فلسفتها من أهمية بالغة في دفع عجلة الاستثمار والتنمية تحقق بها عدالة ناجزة في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي التي صارت علي أرض الواقع في التاريخ الحديث.
بعد ذلك الحوار الذي دار بيني والوزير بشأن المحاكم الاقتصادية وسعادته البالغة بما سمع عنها وإصراره علي الذهاب إليها تأملت بعدها.. في مستقبل المحاكم الاقتصادية بعد أن صارت حقيقة علي أرض الواقع خلال عام واحد علي صدور قانون إنشائها، حيث شيدت نموذجًا للقضاء المتخصص.. في قضايا ومنازعات الاستثمار.. بما تحمله من فلسفة جديدة.. نحو، تحضير القضايا وبذل مساعي الصلح بين المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومة واختصار الإجراءات والطعون في أحكامها، بما من شأنه أن يُعلي فلسفة التسامح والتصالح ونبذ الخلاف وفض الخصام وهو خير.. وكسبًا للوقت والجهد والمال وتشجيعًا للتنمية وترسيخًا للعدالة بين الناس.
لكن ومع كل ذلك، لا يكفي أن تظل المحاكم الاقتصادية في عهدة المستشار وزير العدل ممدوح مرعي وعلي مسئوليته وحده.. إذ آن لها - أي الفكرة ذاتها - الآوان أن تتطلع إلي تعاون ومؤازرة وزراء مصر جميعًا.. يسعون إليها ويقفون أمامها ويقدمون لها كل الدعم والتمكين لإنجاحها وأداء مهامها في طريق العدل والتنمية وتقدم المجتمع.. لأنها - أي العدالة.. بقضاء متخصص يحمل فلسفة جديدة - يحقق لكل وزير في وزارته وبما يتحمله من مسئوليات تجاه أعمال وزارته ويحقق له النهوض بمسئوليته في المجتمع ويدفع به إلي التقدم.
لقد كان وزير الاستثمار أول المتحدثين والمهتمين والواقفين أمام المحاكم الاقتصادية سعادة وانتباهًا لأهميتها في التيسير نحو فض المنازعات أو حتي الخلافات ذات الطابع الاقتصادي.. كما أن وزير التجارة والصناعة أيضًا معني بهذا الأمر لأنه يخص التنمية الصناعية.. وفي مجالات التجارة والأعمال.. وهي كلها شرايين للحياة في المجتمع.. كذلك فإن وزير الإسكان والتنمية العمرانية معني أيضًا بهذا الأمر لأن بناء المحاكم وصروح العدالة علي مساحات واسعة.. وخارج الزحام أو الزمام يساعد علي إقامة تنمية عمرانية حقيقية في المجتمعات الجديدة بعيدًا عن التلوث والتكدس ويساهم في إقامة صروح للعدالة.. تتناسب مع قامتها فضلاً عما تحققه من تنمية عمرانية فعليه كذلك فإن الوزراء المعنيين بالتنمية الإدارية.. والتنمية البشرية.. والقوي العاملة معنيون بالتيسير والتبسيط والقضاء علي البيروقراطية وانتشار الفساد.. بين صفوف الكوادر الحكومية وتيسير فرص عمل بما تحققه المحاكم الاقتصادية من نموذج حي في التنمية البشرية المدربة، من حقهم جميعًا أن يعملوا علي انتشارها..
كذلك فإن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معني بهذا الأمر واستخدام مهام علومه والتطور الحادث في التيسير نحو مواجهة المنازعات الاقتصادية بما يحقق العدالة الناجزة، والاستفادة بها وتطبيقها علي أرض الواقع كذلك يسعد بهذه الطفرة وزير التضامن.. عندما يشاهد نموذجًا حيًا للتنمية والتضامن علي أرض الواقع وبما يتطلب مزيدًا من العناية والرعاية.
كذلك فإن وزير الداخلية من أشد المعنيين بهذا الأمر عندما يشاهد صور قوات الأمن مثلاً مشرفًا من حيث الشكل والموضوع علي كل المستويات بين أفراد قوات الأمن.. ويفخر بذلك النموذج كقدوة لما يجب أن يكون جميع أفراد الأمن المنتشرة في كافة أرجاء البلاد.. فضلاً عن توفير الأمن والسكينة في تلك المناطق.. كما أن وزير الصحة.. والبيئة يسعدهما كذلك المستوي الذي بلغته تلك المحاكم الاقتصادية عندما يشاهدا أروقة المحكمة وقد وضعت اهتمامها بالصحة العامة.. والبيئة وحظر التدخين وتحديد أماكنها.. وتحقق النظافة والسلامة.. في كل مكان بالإرشادات والمتابعة المستمرة في كل لحظة.
هذا الذي جري شاهد علي الواقع.. يسجل ذلك الجهد الكبير المتواصل لوزارة العدل وجهد وزارة الدفاع علي مشاركتها في تشييد الأعمال المدنية.. وصروح الإنشاءات في البلاد بصورة متميزة إيمانًا بالمشاركة في الأعمال القومية.. وهي أقوال يعترف بها ويشهد لها وزير العدل في كل مناسبة لإقامته تلك الصروح في كل مكان مهابة للعدالة.. واحترامًا للإنسان بالسرعة والنمو والاقتصاد.
هل يمكن لنا أن نري صروحًا للعدالة تستقبل المتقاضين وترحب بالزائرين.. ونجيب عن الأسئلة والاستفسارات بصدر رحب وسماحة، وتعبر عن معني مهابة العدالة ونظامها من حيث الشكل والنظام، وتخصيص أماكن الاستراحة للجمهور.. وللمحامين.. وأماكن خاصة لكل قاض. ومكاتب للخبراء في مقر المحكمة.. ومستشاري قضاء الدولة في أماكن أنيقة.
كذلك تري المتعامل مع العاملين بالمحكمة من خلال الشباك.. وبسرعة عالية.. وبحركة دائبة كل ذلك نراه ونشهده في أروقة المحاكم الاقتصادية بإشراف مباشر من المستشارين أنفسهم بالهدوء وحسن المعاملة والنظام وحسن المظهر، كل ذلك يسعد الجمهور ويدخل الطمأنينة والثقة في العدل في دولة يسودها القانون دون أية حساسية وهو ما أدي إلي نجاح نتاج مفاوضات التحضر والصلح في المنازعات بنسبة تتجاوز 40٪ من القضايا.
هذه الصورة الفريدة أيها السادة للمحاكم الاقتصادية.. تتطلب من السادة الوزراء الوقوف أمام المحاكم الاقتصادية باهتمام.. وانتباه وتعاون دائم مستمر لتقديم المعونة والدعم والمشاركة في تقديم الخدمة.. لأنها في النهاية تعود بالنجاح علي أعمالهم ومسئولياتهم في تحقق العدل.. والإنجاز والتنمية سواء في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي أو غيرها، لأنها ترسخ لمعاني القيم التي من شأنها أن تؤثر في مجريات الحياة في المجتمع.
فهل نري الوزراء فرادي أو جماعات.. يقفون أمام المحاكم الاقتصادية يتأملون ويقدمون ويدرسون تجربتها من حيث الشكل والمضمون تدعيما للعدالة والتنمية.. وسيادة القانون خاصة وأنه مطلوب لها تيسير السلامة وسائل النقل وطرق المشاة.. وتدعيم الخدمات التي تحفظ عليها استمرارها.. وتقدمها نموذجًا.
كل ذلك أيها السادة يدعو للاحترام.. والثقة.. والاطمئنان.. والتفاؤل والتحدي بأن النجاح علي أرض الواقع لا يتحقق بكلام.. وإنما يتحقق بالصدق والعمل والإخلاص.