وجه نواب بمجلسي الشعب والشوري انتقادات لاذعة لاتفاقية "السيداو" لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمقرر عرضه أمام المجلس الدولي نهاية يناير الجاري وانتقدوا أيضا تقرير الظل الذي أعدته 30 جمعية حقوقية مصرية بمحافظات مصر حول الاتفاقية الدولية. النائب رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشوري رفض بشدة مطالبات المنظمات بتغيير نظام الزواج من خلال وضع قانون موحد معتبراً أن ذلك المطلب غير قابل للتطبيق لاختلاف أنظمة الزواج من ديانة لأخري وبين الطوائف وبين الديانة الواحدة محذراً من أن مثل هذه المطالب قد تقابلها ثورة. النائبة عبلة الهواري اعتبرت أن نظام الزواج المعمول به وفق الشرائع السماوية يحقق مكاسب للمرأة المصرية لا يمكن التنازل عنها خاصة فيما يتعلق بمؤخر الصداق والمهر. وحمل التقرير مطالب قوبلت بالترحيب مثل المطالبة بسن قوانين تحمي النساء من جميع أشكال العنف ومد المظلة التأمينية للعاملات الزراعيات والعاملات في القطاع الخاص وخادمات المنازل والنهوض بأوضاع المرأة الريفية.