تسيطر حالة من عدم النظام علي مؤسسة الضرائب بمختلف أنواعها ووزارة المالية مع المناقشة الفورية لتطبيقات الضريبة العقارية بناء علي طلب الرئيس بما تضمه من التيسيرات اللازمة. واعترف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ل"روزاليوسف" بأن القانون افتقد للتسويق الجيد، مشيرًا إلي أنه يحتوي في كل نصوصه علي الفكر التصاعدي والشرائح التدريجية، وقال إن المصلحة اهتمت بالتطبيق والحصر وتحديد المناطق الواقعة تحت حيز القانون أكثر من التسويق الإعلامي. وأكد العربي أن المصلحة مستمرة في تطبيق القانون القديم المعروف باسم "العوائد" علي الوحدات العقارية الواقعة داخل كردونات المدن لحين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لعدم إحداث فراغ ضريبي خلال الفترة المقبلة، مع تغيير آليات التطبيق بما يتيح تيسيرًا في حساب الضريبة التي لن يخضع لها سوي الأثرياء فقط، مشيرًا إلي أنه في حالة مضاعفة مدة إعادة التقدير إلي 10 سنوات سيتطلب الأمر تعديلاً تشريعيا بسيطًا. وكشف العربي أن الارتباك الناشئ من قانون الضريبة العقارية سيؤدي إلي تأجيل تطبيق النظام الضريبي الجديد لعام علي محلات البقالة وبيع العصير وتجارة الخضروات ومحلات بيع الطرشي وغيرها، وألمح العربي إلي أن وزارة المالية تأخرت في طبع إقرارات ضريبة الدخل رغم بداية الموسم الضريبي قبل 19 يومًا.