مطالبات بقانون يخضع معايير مقابلات الوظائف للرقابة القضائية

أيد نواب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مقترحًا للنائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد بإصدار قانون جديد يخضع المعايير التي تستند إليها لجنة المقابلة للوظائف التي تتطلب مقابلات شخصية سواء في القضاء أو غيره للرقابة القضائية لتحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين ومنع مساواة الحاصلين علي تقدير مقبول وجيد في التعيينات والتضارب في قرارات هذه اللجان، بما يؤدي إلي إفساد هيئات مشهود لها بالكفاءة وحسن العدالة. وضرب أحد النواب المستقلين خلال اجتماع اللجنة أمس مثلاً بشاب تم تعيينه في هيئة قضايا الدولة مؤخرًا رغم بقائه 9 سنوات في كلية الحقوق وحاصل علي مجموع 52٪ في الليسانس فيما عقب المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل بأن هذا الشاب الذي استند إليه حكم الإدارية العليا لأنه اسم آخر، بينما المعين غير مقصود بقرار المحكمة وتعيينه صحيح.
وأكد بدراوي أن حكم الإدارية العليا لم يلزم هيئة قضايا الدولة بتعيين الشباب الذين تم استبعادهم في المقابلات الشخصية وفقًا لما جاء بطلب الإحاطة الذي تنظره اللجنة، وأعلنت المحكمة بنفسها أنها لا تملك المفاضلة في التعيين ونفذت الهيئة الحكم بفتح باب الترشيح مرة أخري أمام 45 شابًا رفعوا القضايا أمام المحكمة وصدرت لصالحهم أحكام وتم تعيين خمسة منهم. وطلبت رئيسة اللجنة د. آمال عثمان صورة من الحكم بعدما لم يعط مسئول الهيئة ردًا وافيا للنواب عن أسباب رفض تعيين ال45 شابًا وذلك أمام اتهامات بعض النواب بعدم وجود مفاضلة عادلة.