أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس خمسة أحكام قضائية مهمة تضمنت تأييد قرار وزير الداخلية بتجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات لتدوين أي تغيير يطرأ علي الحالة الوظيفية والاجتماعية للمواطنين. ورفضت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة طعن جمعية "مواطنون ضد الغلاء" الذي طالب بإلزام رئيس الوزراء بتسعير إجباري للسلع الأساسية لمنع الاحتكار، كما رفضت المحكة دعوي قضائية لإصدار حكم باعتبار عيد القيامة عيدا رسميا للعاملين بالدولة يحصل فيه العامل علي اجازة كاملة الأجر. ورفضت ذات المحكمة أيضا إلغاء قرار وزير الأوقاف بتوحيد الأذان.