نفي مصدر مسئول بوزارة "الأسرة والسكان" التصريحات التي نسبت إلي الوزيرة مشيرة خطاب حول موافقة مصر علي إباحة العلاقات الجنسية المحرمة وأنها ستقوم بالضغط علي دول عربية معترضة علي الإباحة وأمور أخري وردت في اتفاقية "السيداو". أكد المصدر أن الاتفاقية لا تخص الوزارة أو المجلس القومي للأمومة والطفولة حتي تتناولها الوزيرة بالنقد أو الإشادة. من جانبه أكد عصام شيحة عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة أن مصر وقعت علي الاتفاقية منذ 30 عاما مع تسجيل تحفظاتها عليها بدءاً من المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهو نص يخالف الشريعة الإسلامية وأيضاً السماح بممارسة العلاقات الشاذة خارج إطار الزواج لمخالفاتهما للشريعة وقانون حقوق الإنسان، وأضاف أن مصر لا تنوي سحب تحفظاتها لأن الموروث الثقافي والديني يسمح في الوقت الراهن بطرح تلك التحفظات للنقاش. في السياق ذاته تقدم مصر تقريرها عن المعوقات التي تحول دون تنفيذ بنود في الاتفاقية، والانجازات التي تحققت الشهر المقبل.