العدل تستعين بقضاة محاكم الأسرة لصياغة قانون الأحوال الشخصية

تواصل إدارة التشريع بوزارة العدل صياغتها القضائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، المزمع عرضه علي البرلمان متضمنًا حلولاً جذرية لمشاكل الأحكام الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلي وضع تصور تفصيلي للأحكام المنظمة لشئون الأسرة من أجل تيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذه المسائل بشكل سريع.. إضافة إلي صياغة المواد الخاصة بمسائل الحضانة والرؤية والنفقات والنسب، إذ قامت الوزارة بالاستعانة بقضاة محاكم الأسرة في تطبيق القانون خاصة المتعلق بالطفل والأسرة ووضعت حلولاً للمشاكل التي نتجت عن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية.
علي جانب آخر انتهت المناقشات التي جرت بوزارة العدل حول التعاون القضائي الدولي بين القاهرة ولندن بشأن منازعات حضانة الأطفال والاتصال الأبوي وحماية حقوق الطفل إلي ضرورة إنشاء لجنة وزارية مصرية لبحث تطبيقات إعلان القاهرة لوضع حلول عملية للمشاكل العالقة بين القاهرة، ولندن بشأن حضانة الأطفال، والرؤية، والاتصال بين الازواج المنفصلين في كلتا الدولتين بشكل يحافظ علي حقوق الطفل.
كما انتهت نقاشات المائدة المستديرة بين المصرية والإنجليزية إلي اقتراح بإنشاء لجنة وطنية لبحث مدي إمكانية انضمام القاهرة إلي اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.