المصريون تنفرد بنشر أسباب غياب البابا عن مناقشة رسالة الدكتوراه.. بباوي يطلب السماح بالزواج الثاني للأقباط وإزالة الكنائس المخالفة

بات مرجحا أن يتنحى البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية عن المشاركة ضمن أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان "مشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين فى النظام القانوني المصري" والمقدمة من عضو مجلس الشورى نبيل لوقا بباوي لنيل دكتوراه القانون المدني، والإعلان عن تشكيل لجنة مناقشة جديدة، لأسباب وصفت بأنها "خاصة بالبابا والكنيسة".
وكشف أسقف بارز بالمجمع المقدس ل "المصريون"، أن البابا شنودة لم يصب بوعكة صحية كما تردد بعد اعتذاره المفاجئ أمس الأول عن مناقشة الرسالة، بل بعد أن أوصاه أحد مساعديه بضرورة قراءة الرسالة، وأعد له ملخصًا عن أبرز ما فيها وبمجرد قراءته انزعج البابا من بعض مواد الرسالة التي يقر فيها باعتبار الزواج الثاني حلاً لمشاكل الأقباط من المطلقين.
إذ اقتبس بباوي بعض المواد من لائحة 1938 التي تنظم أمور الزواج والطلاق بين الأقباط في مصر – ويحكم بها القضاء المصري – والتي تتيح الطلاق لعشرة علل، وليس علة الزنا وحدها كما يتمسك البابا شنودة في رفضه منح تصاريح بالزواج الثاني لغير هذا السبب للحاصلين على أحكام بالطلاق.
وذكر المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته– أن البابا رفض مناقشة تلك المواد، وذلك لتفادي إثارة الجدل بشأنها خصوصًا وأنه يعتبرها من ركائز الكنيسة "شريعة الزيجة الواحدة"، مضيفًا أنه طلب من بباوي تعديل المواد التي يقر بها بوجوب الزواج الثاني كشرط لحضوره المناقشة، في الوقت الذي ترفض فيها جميع قيادات الكنيسة أن تحضر بدلاً منه المناقشة.
وعلمت "المصريون" أن الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف اشترط هو الآخر حضور البابا في المناقشة وإلا فإنه سينسحب منها، باعتبار البابا الشخصية الوحيدة التي يراها توازيه في الكنيسة، فيما من المرجح أن يوافق بباوي على تغيير المواد التي اعترض عليها البابا شنودة لعدم إغضاب البابا وحتى يوافق على الحضور.
ويطالب ملخص الرسالة الذي وزعه بباوي علي الحضور – مساء الثلاثاء –بسرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، ومشروع قانون دور العبادة الموحد الذي يتيح الحق للأقباط ببناء الكنائس بلا حدود أو شروط أو قيود بمجرد طلب الحصول علي ترخيص الإنشاء إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص وهي الإدارة الهندسية في المحافظة.
كما طالب بإنشاء دائرة خاصة بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة للنظر في جميع الطعون الخاصة بشئون دور العبادة علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي إعطاء الحق للأقباط في الزواج الثاني لأسباب "استحالة العشرة" بعيدًا عن تمسك البابا شنودة بعدم التصريح بالزواج الثاني لغير علة الزنا – للطرف البريء– فقط.
ويضم الفصل الخاص الذي يتضمن رؤية بباوي لمشروع قانون دور العبادة الموحد 28 مادة يطالب فيها بأن تكون هناك مساواة تامة بين المساجد والكنائس والمعابد في موافقات البناء التي يرى إنشاءها وفقا لتراخيص صادرة عن محافظ الإقليم التابع له دور العبادة، وفى حال الرغبة فى ترميم أو تعلية أو تعديل أو توسيع دور العبادة يصدر الترخيص من الإدارات الهندسية التابعة للمحليات.
وتشير المادة السادسة من مشروع القانون المقترح لدور العبادة إلى أنه لا يجوز الموافقة على أعمال التوسيع أو التعلية أو الترميم إلا على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول، على أن تصدر الجهة الهندسية قرارا مسببا بالموافقة أو الرفض على طلب التعلية أو التوسيع خلال شهر من تقديم الطلب.
أما المادة العاشرة وهي التي أثارت لغطا واسعا بين المسيحيين فتوضح أن من حق جهة الإدارة "المحافظة أو الحي "عدم الموافقة على ترخيص بناء دور العبادة فى المدن والشوارع الموقوف فيها تراخيص البناء لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف مدة سنة من تاريخ صدور القرار.
وأثارت المادة رقم 18 الجدل أيضا بنصها على ضرورة قيام جهة الإدارة المختصة بالترخيص بطلب رأي الجهة الأمنية خلال ثلاثة شهور من تقديم طلب البناء.
وتعالج المادة 20 من المشروع الذي يقترحه بباوي مسألة مخالفات أبنية دور العبادة، حيث تنص على وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية وبيان بالأعمال المخالفة، ويُعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري، ويخطر المالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويكون لجهة الإدارة المختصة بالترخيص التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.
وتؤكد المادة 22 أنه في حال امتناع المالك أو من يمثله قانونا عن إزالة المخالفة تقوم جهة الإدارة المختصة "المحافظة أو الحي "بالإزالة بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
ويطالب المشروع فى مادته 24 بإنشاء دائرة خاصة بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة للنظر فى جميع الطعون الخاصة بإنشاء دور العبادة على مستوى الجمهورية أو توسيعها أو تعليتها أو ترميمها أو غير ذلك من الأعمال المكلمة.
وتقترح المادة 25 عقوبات بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه على من يخالف أي بند بالقانون
وفى الجزء الخاص بمناقشة تنظيم ممارسة حرية الشعائر الدينية، يطالب بباوي الدولة بعدم التيسير سرا أو علانية الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقا للآخرين من الدخول فى سواها ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها الدولة كما يرفض فصل العقيدة عن حرية ممارسة شعائرها.
ويشير فى رسالته إلى أن "الدساتير المصرية المتعاقبة نصت على حرية العقيدة والمساواة ولكن حدثت بعض المضايقات الاستثنائية من بعض المتعصبين الذين لا يعرفون صحيح دينهم الإسلامي، وبحسب قوله فإنه قد تحدث فى بعض الفترات بعض التضييق فى إقامة الكنائس وترميمها من بعض المتعصبين، لكنه يرى أنه لم يحدث أن قامت الدولة بتعطيل إقامة الشعائر الدينية، كما لم تتدخل لمواجهة تقييد الحريات أو تمارس اضطهاد ديني ضد المسيحيين، وأن الاحتقان الطائفي الذي يثور فى بعض الفترات يحدث في القرى والنجوع نتيجة بعض الثقافات الواردة من بعض دول الخليج نتيجة موروث ديني خاطىء"، على حد قوله.
ويبدى بباوي اعتراضا شديدا فى رسالته على قانون الحد من الاضطهاد الديني الأمريكي، مؤكدا أنه لا يهدف إلا لتحقيق المصلحة الأمريكية والتدخل فى شئون الدول بزعم حماية الأقليات .
ويرى أنه "لا يعقل أن يصدر قانون من برلمان دولة معينة ليطبق على كل دول العالم، وأن كان يجب صدور مثل هذا القانون فيجب أن يكون من خلال اتفاقية دولية صادرة من الأمم المتحدة تضم إليها دول العالم بإرادتها الحرة".
واعتبر أن التقرير الصادر عن مكتب رصد الاضطهاد الديني الأمريكي يعد تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية ويجب حل المشاكل الداخلية المصرية من خلال أرضية مصرية ومن خلال الشرعية القانونية والدستورية المصرية.
وانتقد وضع مصر فى المرتبة الثانية فى العالم بعد الصين وقبل إيران وباكستان والسعودية والسودان فى مرتبة الدول الأكثر اضطهادا للأقليات الدينية، وهو ما يراه بباوي غير سليم، ويرى أيضا انه لا يوجد اضطهاد ديني فى مصر وأن كل قضايا العنف الطائفي ضد المسيحيين لا علاقة للدولة بها ويتعقبها الأمن، ويتم توقيع عقوبات على الجناة عدا القضية التي تنتهي بتصالح الطرفين.
وأنهى بباوي رسالته بتوصية تطالب الدولة بسرعة تطبيق التوصيات ال 51 التى ضمها تقرير لجنة الدكتور جمال العطيفي لإزالة الاحتقان الطائفي عقب أحداث عنف الخانكة عام 1972.
وكان بباوي بدأ بمغازلة النظام في رسالته بقوله "إن عهد الرئيس مبارك عهد الوحدة الوطنية الحقيقية التي تسود بين أبناء الشعب المصري حيث استطاع مبارك بحكمته أن يجعل شعار الدين لله والوطن للجميع حالة واقعية يعيشها بمحبة الشعب المصري كله ولذلك لا بد أن يخرج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور وعرضه على مجلس الشعب بعد مراجعته من وزارة العدل وذلك وفقا للقاعدة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين "اتركهم لما يدينون".
وأوضح أنه قد تكون هناك صعوبات واقعية وقانونية فى تجميع الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين فى قانون موحد ولكن من الممكن تحقيق الهدف بالقانون الموحد للأحوال الشخصية إذا حسنت النيات وابتعد المتعصبون من بعض الملل أو الطوائف عن صياغة القانون، على حسب ما جاء بالرسالة.
وبباوي هو عضو مجلس الشورى المصري، من مواليد قرية بهجور، نجع حمادي، محافظة قنا، عام ‏1944، تخرج في كلية الشرطة عام 1966، حصل على شهادتي دكتوراه، إحداهما في الاقتصاد والأخرى في القانون، وقد عمل أستاذا للقانون في كلية الشرطة، وخرج على المعاش برتبة لواء عام 92‏19، وهو أيضًا باحث يؤمن بالمسيحية الأرثوذكسية، له العديد من المؤلفات في الشئون المسيحية والإسلامية والاقتصادية.