المجالس المتخصصة: الرقابة الغذائية "متدنية" بشكل خطير

حذرت المجالس القومية المتخصصة الحكومة من الرضوخ إلي الأصوات الداعية إلي رفع حظر استيراد الأغذية المهندسة وراثيا الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة أثناء دراستها لبعض الإجراءات اللازمة لسن قوانين وتشريعات تحكم تداول هذه المحاصيل المعدلة وراثيا.
وأشارت إلي أن استخدام هذه المواد المهندسة وراثيا تتطلب معامل رقابية تمتلك القدرات الكافية والخبرات العلمية والمعملية للكشف علي هذه المنتجات.
كما أنها لا تزال مثارًا للجدل والخلاف بين المؤيدين والمعارضين لهذه التقنية نظرا لقلة الأبحاث المتعلقة بسلبياتها علي صحة المستهلك والبيئة، وعدم وضوح الرؤية تجاه هذه العملية بخصوص الأخطار المحتملة علي صحة الإنسان والحيوان وكذلك المخاطر البيئية لاسيما بعد دخول مواد من الفيروسات والبكتيريا لم تكن موجودة من قبل.
أكدت أنه يجب نشر التعليم والتوعية والثقافة المتعلقة بسلامة الغذاء بشكل عام وتسليط الضوء علي السلوكيات والعادات الخاطئة المنتشرة والمسببة للتسمم الغذائي وسبل تلافيها.
كما دعت إلي توفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي في مجال سلامة الغذاء مع تنشيط مبادرات البحث والتطوير باعتبارها عنصرًا أساسيا للنهوض بصناعة الأغذية وتشجيع الأبحاث في مجال سلامة الغذاء مع مشاركة المجتمع المدني في التمويل.
طالبت المجالس في تقريرها إنشاء كلية لدراسة علوم الأغذية لتخريج المراقبين الصحيين وفنيي المختبرات وأيضا إنشاء شعبة لنفس التخصص بالمعهد الفني الصحي لتخريج إخصائيات وإخصائيي سلامة الأغذية.
وشددت المجالس علي ضرورة فصل الرقابة عن الأعمال التنفيذية كما هو حال وزارة الزراعة المسئولة عن الإنتاج الزراعي والحيواني وأيضا مسئولة عن مراقبتهما وكذلك الأمر وزارة التجارة والصناعة مسئولة عن استيراد المواد الغذائية وتقوم بمراقبة صلاحيتها المستوردة وكشفت المجالس المتخصصة عن تدني مستوي المسئولين عن الرقابة الغذائية حيث ذكرت أنه لا يتفق مع جسامة وخطورة المهمة التي يتولونها ويجب استقدام كوادر علي مستوي عال من الخبرة.
ودعا التقرير إلي تغليظ العقوبات في الجرائم الخاصة بسلامة الغذاء ووضع قانون موحد لسلامة الغذاء بعد مراجعة التشريعات المتاحة والقائمة.