8 مليارات جنيه تكلفة العلاوة في الموازنة الجديدة

فيما تستعد وزارة المالية لاعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 0102 - 1102 كشف مصدر مسئول بالوزارة ل "روز اليوسف" عن زيادة مخصصات بند الاجور وتعويضات العاملين بنحو 8 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية لتصل الي 88 مليار جنيه وذلك بسبب ضم العلاوات التشجيعية والعلاوة الاجتماعية للراتب الاساسي مما يدفع التكلفة الاجمالية بنحو 01 إلي 21 ٪ العام الجديد.
اضاف المصدر ان هدف الوزارة خلال الفترة القادمة زيادة الاجور لافتا الي ان مشروع موازنات الجهات الحكومية المختلفة الذي ارسلته لوزارة المالية اوائل الشهر الجاري شمل العلاوات التشجيعية والدورية للعاملين في ضوء قانون العمل والعلاوات الخاصة المضمومة علي الراتب الاساسي حتي عام 5002 مع استبعاد تلك العلاوات من المزايا النقدية التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
أشار الي ان الوظائف التي تم اخلاؤها بانتهاء عقودهم ستضاف تكلفتها الي التكلفة الاجمالية للاجور وتوزيعها لتغطية الاعتمادات المطلوبة لاعادة توزيع العاملين وتوجيه الفائض لمواجهة مشكلة العمالة الزائدة بالجهات نفسها التي بها فائض مع اعداد كشوف باعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائدة علي الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة لارسالها الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
لفت المصدر الي انه لأول مرة تشترط وزارة المالية الموافقة علي تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة بحيث يتم ادراج التمويل الخاص لتلك الوظائف التي تم تسوية الدرجات الوظيفية لهم وبالنسبة لمكافآت العاملين اوضح المصدر انه لن تتم زيادة مخصصات ذلك البند علي الاعتمادات بالموازنة الحالية كحد اقصي علي ان تتولي الجهات الحكومية اعادة توزيعها علي العاملين بنسب مختلفة بما يحقق نتائج ملموسة لنظام المكافآت والحوافز التي يحصل عليها مستحقوها مقابل مجهوداتهم.