رفع صندوقا التأمينات الاجتماعية الحكومي والخاص استثماراتهما في المجالات المختلفة إلي 7.972 مليار جنيه مقابل 9.962 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.3٪ علي العام السابق واستحوذ صندوق العاملين بالقطاع الحكومي علي 3.851 مليار جنيه مقابل 4.251 مليار وصندوق العاملين قطاع الأعمال العام والخاص علي 3.0121 مليار جنيه مقابل 711 مليار جنيه. كشف تقرير أداء صناديق التأمين الاجتماعي عن ارتفاع المبالغ المستثمرة في السندات الحكومية إلي 6.61 مليار جنيه مقابل 6.41 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.31٪ وجاءت الزيادة نتيجة دخول الصندوق الحكومي في تلك الاستثمارات بزيادة قدرها 3.52٪ لتصل إلي 9.9 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه. في حين خفض صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة 3.0٪ لتصل إلي 6.6 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار موجها غالبية فوائضه الاستثمارية في زيادة مخصصات الاستثمار في الأوراق المالية التي استحوذت علي نسبة 4٪ من جملة استثمارات الصندوقين حتي يونيو 9002 لتصل إلي 5.7 مليار جنيه مقابل 1.5 مليارا بزيادة قدرها 8.84٪. في حين بلغ معدل زيادة استثمارات صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام في الأوراق المالية 2.942٪ بنحو 4.2 مليار جنيه مقابل 007 مليون جنيه وجاءت غالبية استثمارات الأوراق المالية في الصندوق الحكومي بنحو 1.5 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار. أظهر التقرير ارتفاع المستثمر من أموال التأمينات في وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 9.815٪ لتسجل 7.1 مليار جنيه مقابل 272 مليون جنيه استحوذ عليها بالكامل صندوق العاملين بالقطاع الحكومي في حين انعدمت استثمارات الصندوق الخاص في ذلك البند. أشار التقرير إلي انخفاض ودائع الصندوقين بالبنوك إلي 7.3 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه قبل نحو عامين. أكد مصدر مسئول بالهيئة أن الديون الحكومية تستحوذ علي النصيب الأكبر من استثمارات الصندوقين بواقع 47٪ موزعة بين صكوك وزارة المالية والسندات الحكومية تليها إيداعات الصندوقين ببنك الاستثمار القومي لافتا إلي أن جملة الاستثمارات حققت عائداً بلغ 22 مليار جنيه منها 3.51 مليار جنيه للصندوق الحكومي و7 مليارات للصندوق الخاص.