قانون الآثار استبعد العملات من المزادات

بقدر ما تحمله النقود من قيمة تاريخية تجعلها تحتل مكانة خاصة في نفوس جامعيها ومحبيها في العالم كله بقدر ما تعاني هذه الهواية في مصر من حالة ركود شديد وخوف من التعامل مع العملة وكأنها تجارة مشبوهة رغم أنها هواية مشروعة وفي صفحة مزادات حاولنا البحث عن سبب هذا الركود.
يقول المهندس مجدي حنفي خبير العملات وصاحب كتاب موسوعة وكتالوج العملات المصرية البنكنوت المصري إن مزادات العملات أمر شائع الحدوث في كثير من الدول الأوروبية ومنها هولندا التي تنظم أكبر مزاد عالمي للعملات.
وفي مصر لا يوجد مزاد للعملات بسبب القيود الشديدة فبمجرد تداول كلمة عملة تشعر وكأنك تتاجر في المخدرات والسبب وراء ذلك أن قانون الآثار يعتبر كل المقتنيات التي مر عليها أكثر من مائة عام هي أثر يجب المحافظة عليه وتكون ولايته للهيئة القومية للآثار مع إعطاء التعويض المناسب لصاحب الملكية الخاصة وهو أمر يتنافي مع ما هو مطبق في العالم كله وهذا التجريم يدفع الكثيرين للهروب والابتعاد عن إقامة أي مزادات حتي لا تجرم علي أنها تجارة آثار.
كما أن نص القانون السابق دفع الكثيرين للتخلص من العملات القديمة الموجودة لديهم إما ببيعها في الخارج أو صهرها يذكر أن مزادات العملات كانت منتعشة قبل صدور هذا القانون حيث كان يقام مزاد أسبوعي للهواة بإحدي جمعيات العملات بالخزانة العامة في لاظوغلي.
ويشير إلي محاولة جمعية الطوابع المصرية المشهرة التي تأسست عام 1929 إقامة مزاد للعملات وهو ما قوبل بالرفض والاعتراض وهو ما يعتبره المهندس مجدي محدودية في التفكير لأن العالم كله يجمع بين عالمي الطوابع والعملات كما أنه لا يوجد حتي الآن جمعية تحتضن هواة العملات. ويعتبر صدور القانون السابق ذكره عام 1983 سببا في تدمير الهواية وإختفاء محبيها بعد أن حوصرت مزاداتها وإن كان المهندس مجدي يستبشر خيرا بصدور قانون يخرج العملات من تحت دائرة هذا القانون مثلما حدث مع الطوابع وهو ما يناشد به السيد فاروق حسني وزير الثقافة. أما عن مزادات الإنترنت فيعتبرها وسيلة جيدة لتجنب العقبات التي تلقاها المزادات العادية فالبيع والشراء فيها يتم بدون قيود كما أوضح المهندس مجدي الذي تابع بعضها ويستحسن فيها أنها تنجح في تقريب المسافات بين هواة العملات من جميع أنحاء العالم ويحكمها القواعد العادية المتبعة في المزادات في حالة حدوث خلاف بين البائع والمشتري.
والملاحظ أن العملة المصرية ملك متوج في المزادات العالمية للعملات حيث تلقي إقبالا شديدا لجمال تصميماتها وخاصة العملات الورقية في فترة ما قبل الثورة.
ويعتبر خبير العملات سيد دسوقي الشريف وصاحب موسوعتي العملات المصرية الورقية والمعدنية المزادات الالكترونية بمثابة عملية بيع وشراء عادية لا يمكن وصفها بأنها مزادات فهي لا تخضع لقواعد المزاد ولكنها وسيلة لتحريك الماء الراكد بعد أن وصلت سوق العملات لنفق ضيق وأصبح الناس يتعاملون معها علي أنها سوق سوداء وهو ما يرجعه دسوقي إلي الجهل بقيمة العملات التذكارية.
كما يعارض ما تلقاه هذه التجارة من قيودات أدت إلي اختفاء المزادات ويوضح أن هذه القيود يعانيها أيضا هواة الطوابع ويذكر عندما فكر أعضاء جمعية هواة الطوابع في المشاركة بمعرض دولي للطوابع منعوا من مغادرة المطار وتم مصادرتها علي اعتبار أن قصاصات الورق الصغيرة التي مر عليها أكثر من 100 عام آثار وفقا للقانون الصادر عام 3891.