"سياج" يسقط في شباك "الأهلي المتحد"

تتكشف يوما تلو الآخر حقائق جديدة عن فضائح سياج المالية مع البنوك العاملة في السوق المحلية والهيئات الحكومية، ويبدو أن أمد هذه الفضائح لن ينتهي، فبعد أن كشفنا بالأمس أنه تهرب من دفع مستحقات مورد اللحوم، نفتح اليوم ملفه مع بنك "الأهلي المتحد" الذي ورث مديونيات تهرب آل سياج من أدائها لبنك الدلتا الدولي والذي استحوذ عليه الأهلي المتحد في وقت لاحق.
الأوراق التي بين أيدينا تؤكد أن سياج تهرب من سداد قيمة تقدر بنحو 40 ألف دولار و55.2 ألف جنيه كانت مستحقة لبنك الدلتا وآلت إلي بنك الأهلي المتحد وهو ما جعل البنك يتخذ إجراءات قانونية لاسترداد أمواله الضائعة، مصطفي تامر- مدير الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد- أكد أن هذه المديونيات تعود إلي عام 1989 وكان مقررا بحسب عقد الاتفاق إتمام سدادها في 1 مارس 1994 إلا أن آل سياج تهربوا من دفع القيمة وهو ما جعل البنك يلاحقهم أمام القضاء.
أضاف مصطفي تامر إن البنك حصل علي حكم نهائي ضد كل من ناجي ورامي ووجيه أبناء إيلي جورج سياج بإقرار المديونية التي حددها البنك وكذلك الحكم باحتساب فائدة سنوية وغرامات تأخر تبلغ نسبتها 3٪ علي الدين المحقق بالدولار و5٪ علي الدين المحقق بالجنيه المصري، مشيرا إلي أن هذه النسب ستحتسب سنويا حتي يتم سداد كامل القيمة.
وقال تامر: "إن الحكم الذي حصل عليه البنك كان بناء علي الدعوي التي تم رفعها وحملت رقم 95/263 تجاري كلي الجيزة والمستأنفة برقم 155/1750ق تجاري استئناف عالي، ولفت مصطفي تامر إلي أن عائلة سياج بتهربها الذي دام لأكثر من 15 سنة تؤكد أن هناك إصرارا علي عدم سداد مستحقات البنك لأن القيمة ليست كبيرة وهؤلاء كانوا يمتلكون فنادق ومشروعات سياحية ضخمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك البنك حقوقه لدي الغير وإن كانت "ملاليم" لأنها أموال الناس.
وأشار المدير القانوني للبنك- والذي أرسل لنا صورة الحكم الذي حصل عليه البنك ضد سياج- إلي أن بيع فندق سياج ستؤول أمواله بصفة أساسية إلي الدائنين الراهنين وهما بنك التنمية الصناعية العمال والبنك العربي الأفريقي وإذا ما تبقت أموال أخري سيتم تقسيمها بين الدائنين العاديين، لافتا إلي أن البنك يأمل أن يتم الكشف عن أموال أو أرصدة لسياج يتم من خلالها سداد مديونياته للبنوك.