رصد موجز السياسات الصادر عن مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الفجوة الغذائية وأهم محاصيل التصدير والمحاصيل التي استوردتها مصر خلال الفترة من 2003 حتي 2007، حيث حلت مصر ثاني أكثر الدول استيراداً للقمح والدولة الرابعة في استيراد الزيوت النباتية والخامسة في استيراد الذرة، لذا فإن تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية تنعكس بصورة كبيرة علي تكاليف توفير الغذاء للمجتمع المصري صعوداً وهبوطاً، حيث بلغت نسبة تغطية قيمة الصادرات الزراعية والغذائية 34٪ فقط من إجمالي قيمة الواردات الزراعية والغذائية. واستعرض الموجز الذي أعده الدكتور حمدي الصوالحي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أزمة الأسعار العالمية للغذاء والدوافع وراء ارتفاع أسعار الغذاء عام 1974 والأزمة الأخيرة عام 2007 وأثر ذلك علي الأسعار المحلية ودخول الفلاحين والتركيب المحصولي والسياسة الزراعية لمواجهة تلك الأزمة حدد الموجز برامج ينبغي تنفيذها وتستند إلي محورين الأول يهتم بزيادة المساحة المزروعة فيما يركز الثاني علي زيادة إنتاجية الفدان وتضمنت البرامج تطوير نظم الري في الزراعة المصرية لتوفير 4.6 مليار متر مكعب من المياه وتحويل نظام الري بالغمر من حدائق الفاكهة إلي الري بالتنقيط وتتكلف الخطة 2.6 مليار جنيه يمكن تمويلها من البنك الدولي إضافة إلي تنفيذ خطة لتوعية المزارعين بمشكلة المياه.