تختلف نوايا وأهداف المهتمين بحضور المزادات ووفقا لذلك يحاولون توجيه دفة المزاد تبعا لأهوائهم.. وهذا ما شهده مزاد هيئة الأوقاف المصرية تأجير أرض زراعية بحوض القديمة والجديدة بحديقة القصاصين بالتل الكبير والمقسمة إلي 8 مساحات،وقد أجرت منذ حوالي عام ونصف العام لمستأجر أساء استخدامها وقام بتأجيرها من الباطن كما يقولون لبعض المزارعين ورفض إعطاءهم أي أو راق رسمية وهوما دفع الهيئة لإلغاء التعاقد معه وطرح قطعة الأرض للمزايدة علي تأجيرها للمزارعين بعقد مباشر مع الهيئة يضمن لهم الحصول علي حقوقهم وبسعر إيجار معقول بدلا من القيمة المبالغ فيها التي أجروا بها من قبل. إلا أن الحال بالنسبة للمزايدين لم تكن كذلك فقد حضروا بنية الحصول علي عقد الإيجار بأقل قيمة ممكنة وبأسعار تقل كثيرا عن القيمة التي حددها الخبراء في المظاريف المغلقة والتي تم تقديرها بناء علي دراسة وافية للسعر المتداول في هذه المنطقة والذي يقل كثيرا عما كانوا يدفعونه للمستأجر السابق قبل إلغاء التعاقد. وقبل بداية المزاد تم شراء كراسة الشروط وقيمتها 50 جنيهاً من قبل 12 مزايدَا لم يحضر منهم سوي 8 وقد إجتمعوا فيما بينهم وإختار كل منهم قطعة الأرض التي ينوي المزايدة عليها مستعينين بالرسم الكروكي الملحق بالكراسة حيث تدخل بعض الموظفين بالهيئة لتوضيح مكان قطع الأرض،وعند بداية المزاد في موعده فوجئ المزايدون بضرورة وجود أصل البطاقة والتي تركوها علي الباب. وعند بداية المزايدة دخل كل واحد منهم لقطع الأراضي رقم (2-3-6-7-8) بينما لم يزايد أحد علي القطع الأخري،وكانت المفاجأة في الأرقام البسيطة التي زايد بها الحاضرين والتي بدأت من 300 جنيه ولم تزد علي 1000 جنيه في حين أن أعضاء لجنة المزاد تعجبوا موضحين أنهم كانوا يستأجرونها من قبل في الشهر بمبلغ 3500 جنيه وبدون عقود إيجار تحمي حقوقهم،فثارت العديد من المناقشات حول الأمر حيث أوضح أحد المزارعين أن أسعار الأرز انخفضت عن الأعوام الماضية. ولم يكن من رئيس جلسة المزاد إلا الإعلان عن إعادة نشر الإعلان لإعادة المزايدة بعد فشل المزاد في الوصول لأسعار التأجير المحددة سلفا.