الأنبا بيشوي يصلي مع الإنجيليين بعد أن هاجمهم.. والطائفة تصفه بالمتناقض

اعتبرت الكنيسة الانجيلية صلاة الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس مع الإنجيليين في جزيرة كريت اليونانية بافتتاح القداس الالهي في كاستيلا وبحضور أعضاء مجلس الكنائس العالمي بعد أن هاجمهم في مصر بأنه يعلن قناعات مختلفة احداها داخل مصر والأخري بالخارج.
ووصف القس رفعت فتحي رئيس الكنيسة الإنجيلية المسيحية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي صلاة الأنبا بيشوي مع البروتستانت في كريت بتغيير "قناعه" خارج مصر للظهور بمظهر المتسامح في المحافل الدولية طمعاً في أن يحظي بمكانة دولية بين الكنائس مشيرا إلي أن هذا يتنافي مع خطابه وخطاب كنيسته.
وأضاف أن بعض القيادات الكنسية تظهر في اللقاءات المسكونية لمجلس كنائس الشرق الاوسط بوجه مخالف لوجهها الحقيقي وهذا لا ينطبق فقط علي الأنبا بيشوي بمفرده ويتسبب في ضعف المجلس خاصة ان قراراته لا يعمل بها أحد.
وتساءل القس فتحي كيف يصلي بيشوي مع من سبق أن كفرهم؟ وانتقد عدم رد الكنيسة الارثوذكسية علي خطاب د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية للبابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية متابعا "يبدأون بالهجوم ولا يردون علي اللوم وهذا يعني أنهم لايسمعون سوي أنفسهم".
وكشف عن أن الانجيليين انتقدوا لغة الحوار الأرثوذكسية الجديدة لدي مجلس كنائس الشرق الاوسط الذي يضم 4 عائلات هم الأرثوذكس والأرثوذكس الشرقيون والكاثوليك والانجيليون" وذلك دون جدوي لأن ذلك لم ينتج عن تطبيق فكرة احترام الآخر.
ومن جانبه، قال د. اكرام لمعي الاستاذ بكلية اللاهوت الانجيلية "من الغريب ان يسعي الانبا بيشوي لحوارات مع الانجيليين والكاثوليك خارج مصر ويرفض ذلك بالداخل بعكس البابا شنودة الذي قام بحوارات سابقة في هذا الاطار".
واعتبر الحرب الاعلامية من جانب الانجيليين مجرد نتائج طبيعية لعدم تطبيق ما انتهت له الحوارات المسكونية بين المذاهب المختلفة مطالبا بضرورة تعليمه للأجيال الجديدة.
في المقابل شدد القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي علي نبذ أي نوازع للخلاف بين المذاهب قائلا "لا يجب أن تكون التصريحات المنسوبة للقيادات الكنسية من الطائفتين الانجيلية والأرثوذكسية سبباً في الحكم علي العلاقات بين الطوائف مضيفا: العلاقة بين البابا شنودة والقس صفوت البياضي جيدة ولا يجب أن يشوهها الحرس الجديد داخل الطائفة الانجيلية الذي يستهدف افساد العلاقة بينهما بدعمه لماكس ميشيل أو رفضه للتوافق حول قانون الاحوال الشخصية.