بدأت محكمة شمال القاهرة في إجراءات إعادة محاكمة أشهر قيادي هارب في تاريخ الجماعات الإسلامية بمصر عبدالحميد أبوعقرب القيادي بالجماعة الإسلامية بعد أن صدر ضده حكمان بالإعدام غيابيا أحدهما في قضية مقتل اللواء الشيمي.. والآخر في القضية 235 عسكرية. وبدأت المحكمة بتحديد دائرة خاصة لنظر قضية أبوعقرب الأسبوع المقبل بعد أن قضي 15 عاما هاربا داخل مصر اضطر بعدها أن يسلم نفسه لتسوية وضعه القانوني بعد نجاح مبادرة المراجعات الفكرية والإفراج عن معظم قيادات وكوادر الجماعة. أبوعقرب من قيادات الجماعة الإسلامية في الصعيد ونتيجة لنشاطه التنظيمي في المحافظة أوائل التسعينيات حاولت الأجهزة الأمنية القبض عليه عام 1992 في العريش، لكنه استطاع الهروب لينتقل إلي محافظة المنيا واستطاع أن يقطع صلته بكل من يعرفهم حتي أسرته وأخذ يعمل في مزارع الدواجن بأسماء حركية دون أن يعلم عنه أحد أي شيء وفي ظل صدور حكمين غيابيين ضده. أبوعقرب سلم نفسه في مايو 2007، واللافت أن طوال فترة هروب أبوعقرب حاول الزواج عرفيا نظرا لصعوبة إتمام الزواج الرسمي بدون إثبات شخصية، إلي أن أتم زواجه رسميا بعد اعتقاله في سجن ليمان طرة المتواجد فيه إلي الآن.