هل خان أبومازن ضحايا حرب غزة؟

تصاعد في الأيام الأخيرة الصخب حول تأجيل التصويت علي تقرير القاضي ريتشارد جولدستون بشأن حرب غزة وما ارتكب فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان وما يمكن إدراجه تحت بند جرائم الحرب.. وقد انصب الهجوم علي السلطة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس محمود عباس (أبومازن) لدرجة جعلت البعض يطالب بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وفي حين أن حركة حماس قد رفضت التقرير بداية.. واعتبرته يساوي بين الضحية والجلاد.. فإنها عادت لكي تشن حملة مروعة ضد الرئيس عباس بادعاء أنه هو الذي اتخذ قرار تأجيل التصويت علي التقرير في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. وذهبت تستخدم تلك القصة في تصفية حسابات مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية.. بقصد تحقيق مكاسب آنية وأنانية صغيرة.
المعلومات الدقيقة والكاملة المتوافرة حول عملية تأجيل التصويت علي التقرير.. تشير إلي صورة مختلفة تماما عما تروجه حماس وتشنه قناة الجزيرة من هجوم علي الرئيس عباس.
لقد لقي التقرير ترحيباً دولياً.. باستثناء بعض الأطراف التي رأت أن المضي قدماً في اتجاه نتائجه القانونية قد يعرقل فرص ممارسة الولايات المتحدة لضغوطها علي إسرائيل.. وتشير مصادر موثوقة إلي أن الترحيب انتقل إلي مرحلة التعامل الإيجابي مع مضمونه.. وأن السلطة الفلسطينية ساهمت في عملية مناقشته وإقراره بما في ذلك كامل توصياته من قبل مجلس حقوق الإنسان.
لكن فلسطين من جانب آخر هي عضو مراقب في المجلس.. وهي لاتملك صلاحيات تمكنها من التصويت أو طلب أو سحب أو إقرار أي مشروع قرار.. ومن ثم فهي اعتمدت علي الدعم المتوقع أن تلقاه من قبل المجموعات الإقليمية والدولية المختلفة التي تعمل في المجلس لكي تساند الموقف الفلسطيني.. ومنها المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز وغيرها.. من أجل رفع طلب مناقشة التقرير ومضمونه وإقرار توصياته.
لكن المشكلة كمنت في أن الفترة ما بين صدور التقرير والتوقيت الممكن تقريره للتصويت عليه لاتزيد علي أسبوع.. وهي مدة غير كافية علي الإطلاق لحشد الأصوات بين 48 دولة عضواً في المجلس.. ومن ثم فإنه إذا لم ينجح هذا الحشد يخسر الشعب الفلسطيني فرصة ذهبية من أجل محاسبة إسرائيل علي ما اقترفته في غزة.
صدرت تعليمات للوفد الفلسطيني في المجلس بضمان الحصول علي أكبر تأييد لصالح التقرير يفوق ما يحتاجه لاعتماده.. هكذا طلبت الرئاسة الفلسطينية.. وفي الوقت نفسه تضمنت التعليمات كسب تأييد أصوات الدول المترددة ومحاولة التنسيق مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.. ولاشك أن عدم تحقيق كل هذا وعدم حصول التقارير علي مايلزم من تعضيد تصويتي كان سيؤدي إلي ضياع الفرصة المعنوية لإدانة إسرائيل ما يعطيها الفرصة لأن تكرر جرائمها فيما بعد ضد الشعب الفلسطيني.
الدول الأعضاء في المجموعات الإقليمية أبلغت الوفد الفلسطيني أنها بحاجة إلي مزيد من الوقت لكي تعمل علي إقناع التأييد بالتصويت.. في مجموعاتها.. لصالح التقرير.. مما يعني مزيداً من الوقت من أجل التشاور والدراسة فيما بينها وبين عواصمها.. لضمان الحصول علي الأصوات المطلوبة.. وهي عملية دبلوماسية معقدة.
من جانبها التقت بعثة فلسطين في جينيف مع بعثات الدول الكبري التي أكدت نفس الموقف.. وهو أن هناك حاجة لمزيد من الوقت.. وبالتالي بات واضحاً مسار الجهد المبذول داخل مجلس حقوق الإنسان.. وكان أمام بعثة فلسطين إما الإصرار علي التصويت دون أية ضمانة لنجاح التصويت وانعكاساته السلبية.. وإما القبول بتأجيل التصويت للاجتماع المقبل علي نفس المشروع ونفس الصياغة وبالتالي تجنب المواجهة مع كل الدول الكبري وتجنب الإحراج الكبير للعديد من الدول الأعضاء والتي كانت تقع تحت ضغط هائل من تلك الدول الكبري وتحاول أن تكون متوازنة بين مصالحها ومبادئها.
وبالتالي وافقت بعثة فلسطين علي تأجيل التصويت علي المشروع بنفس الصياغة ونفس المضمون واستنفاد كل السبل لكسب تأييد أوسع قاعدة دولية لصالح مشروع القرار.