انضم عدد من الأساقفة الكاثوليك في سويسرا إلي الأصوات الرافضة لمقترح اليمين المثير للجدل بحظر بناء المآذن في البلاد والمفترض أن يتم طرحه لاستفتاء شعبي في 92 11 9002، وحثوا الناخبين علي التصدي لهذه الحملة، وقال الأساقفة في بيان صدر مؤخرا عن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في سويسرا: إن فرض حظر شامل علي بناء المآذن سيلحق الضرر بالجهود اللازمة لبلورة موقف قبول متبادل في إطار من الحوار والاحترام، وأشاروا إلي أن بناء المآذن يخضع في كل الأحوال للقوانين المنظمة للبناء والعمران. وقالوا: إننا ندعو إلي رفض المبادرة لأننا منسجمون مع قيمنا المسيحية ومع المبادئ الديمقراطية لبلادنا، مستطردين: إن المباني الدينية تعتبر رمزا للتعبير عن الإيمان بالله بالنسبة لمختلف الديانات، ومن ثم لابد أن تكون هناك مآذن لمساجد المسلمين (..) إن حظر المآذن سوف يؤذي مشاعر المسلمين ومن ثم ينتهك جزءا من حقوقهم الأساسية في ممارسة الدين. وحذر المجلس من أن حظر المآذن من شأنه أن يشيع الفرقة والانقسام في البلاد، الجميع في هذا البلد له الحق في أن يجاهر بما يعتقد وأن يمارس شعائره الدينية بحرية بما لا يضر بالنظام العام. وقد رفض مجلس الشيوخ السويسري في يونيو الماضي مقترحا تقدم به حزب الشعب اليميني المتطرف بحظر مآذن المساجد، وذلك بعد بضعة أشهر من رفضه في مجلس النواب، وأرجع مجلس الشيوخ هذا القرار إلي تعارض مقترح الحظر مع مبدأي التسامح وحرية الاعتقاد الأساسيين. وكانت المبادرة الداعية إلي حظر بناء المآذن قد أطلقت العام الماضي من طرف سياسيين ينتمون إلي حزب الشعب السويسري يمين متشدد وإلي حزب مسيحي صغير محافظ وحصلت في فترة وجيزة علي أكثر من 011 آلاف توقيع. وينظر المؤيدون للمبادرة إلي المآذن باعتبارها رموزا سياسية وعلامة علي ما يصفونه بالأسلمة الزاحفة في سويسرا، مع أن المبادرة أحدثت رجة وجدلا كبيرا في صفوف الطبقة السياسية السويسرية إلا أن البرلمان اعتبرها في نهاية المطاف سليمة من وجهة النظر القانونية.