عادل عبدالحميد: القضاء المصري مستقل والحديث عن الاستقالات مزايدات ولن تلقي صدي لدي القضاة

انتقد المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ما اسماه تجاوزات ومزيدات بعض القضاة واستخدام ورقة الاستقالة للاضرار بهيبة السلطة القضائية رافضا مزاعم استقالة المستشار محمود الخضيري احتجاجاً علي تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن قضاء مصر مستقر وثابت ولا نريد مزايدات من أحد علينا وعلي القضاة ألا يشغلوا أنفسهم عن أعمالهم الأساسية داخل القضاء وأن ينأوا بأنفسهم عن بعض الأمور الجانبية وأن يعلموا أن هناك حاجة من جانب المظلومين إليهم للفصل في القضايا المتداولة أمامهم علي وجه السرعة خاصة أننا مقبولون علي بداية عام قضائي جديد.
وأضاف عبدالحميد إذا كان البعض يتحدث عن وجود إضرار بالسلطة القضائية وأن هناك تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية فكلامه مردود عليه فالسلطة القضائية مستقلة ولا يمكن لأحد أن يتدخل في أعمالها واصفاً تلك المزاعم بالمزايدات لأن السلطة القضائية لا يمكن أن تنساق وراء أحاديث فردية تروجها بعض الوسائل الإعلامية، مضيفا نحن مقبولون علي عام قضائي جديد فالقاضي يؤدي رسالة سماوية تحقيقا للعدالة بغض النظر عن أي اعتبارات أخري.
وأوضح عبدالحميد أن اتخاذ قرار تجاه الذين يسيئون للسلطة القضائية من داخلها لا يمكن الجزم به قبل اجتماع مجلس القضاء الأعلي المقبل حال طرح هذا الأمر عليه ويؤكد للقضاة علي أن توسعة مجلس القضاء الأعلي لم يتم اقراره بعد مستطرداً نحن ملتزمون بأخذ آراء جميع القضاة وأن الذين يستخدمون هذه المسألة مخطئون فعضوية المجلس لن تتجاوز الأقدمية.