وزير الري يفتح ملف تعديات مصانع المياه المعدنية علي المخزون الجوفي

في الوقت الذي انتهت فيه وزارة الموارد المائية والري من إعداد مشروع قانون الآبار الجوفية الجديد، ورغم إرساله قبل ثلاثة أسابيع إلي مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، إلا أن وزير الري د.محمد نصر الدين علام قرر إعادة ملف التشريع إلي الوزارة لإضافة عدد من المواد القانونية الخاصة بملف كان قد سقط من الحسابات أثناء إعداد التشريع والخاص بالآبار الجوفية المخصصة لتعبئة زجاجات المياه المعدنية.
الوزير قال في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" أعطيت تكليفات فورية للمستشار القانوني وفريق الخبراء المكلفين بإعداد الخمسة تشريعات الجديدة التي ستنبثق عن قانون الري والصرف الحالي بسرعة إعداد مواده لإلحاقها بمشروع القانون تحدد قواعد واشتراطات جديدة لاستخراج تصاريح الآبار المخصصة لمصانع تعبئة المياه المعدنية لإلزام أصحابها بدفع رسوم مقابل الانتفاع بالمياه التي يأخذونها بالمجان دون وجه حق.
وأضاف الوزير إن التشريع الجديد ينظم جميع آبار المخزون الجوفي علي مستوي الجمهورية من خلال منظومه موحدة تفتح باب التصالح مع المخالفين وتقنين أوضاعهم وتفرض غرامات وعقوبات فادحة علي كل من يعاود المخالفة أو يعتدي علي حق الدولة بدق بئر عشوائية ولهذا كان لابد من استراجعه لسد هذه الثغرة قبل تمريره إلي البرلمان لمناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة والخاصة بآبار زجاجات المياه المعدنية التي ترخص ببلاش والدولة لا تحصل مليمًا منها رغم أن صاحب بئر المياه الواحدة منها يكسب مئات الملايين والزجاجة بالشيء الفولاني رغم أنها لا تكلفه شيئًا.
أوضح علام أن العدالة تتطلب تضمين التشريع الجديد رسوم ثمنا للمتر المكعب الواحد حيث ستحسب هذه القيمة وفقا لنسبة المكسب وبعد تركيب إعدادات علي كل بئر لحساب المستهلك لكل مصنع من الخزان الواقع عليه وذلك للحفاظ علي الثروة المائية وحمايتها وجعل هذه السلعة مدعمة للاستخدامات الخدمية التي لها الأولوية بالنسبة للدولة بينما تحصل رسوم مقابل الانتفاع بها في الاستخدامات الاستثمارية الهادفة للربح.
وأشار وزير الري إلي أن منظومة استغلال مياه الآبار في حاجة إلي إعادة تنظيمها لتحقيق الانضباط بعدما تفاقمت مشاكل نضوب الآبار وتلوثها بسبب الدق العشوائي وازدياد معدلات مخالفات التعدي التي تتسبب في إيذاء المستثمر صاحب التعدي لجيرانه بعد السحب الحائر الذي يؤدي إلي ملوحة الخزانات في مناطق التعدي وإتلاف مشروعات باستثمارات ضخمة مما حدث في سابقة طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، لافتا إلي أن تشريعات منظومة الري والصرف من أصعب القوانين التي تأخذ علي عاتقها تنظيم حصص المياه والمناوبات وتقنين التعديات بتوصيلات المياه المسروقة والمخالفة والمزارع السمكية في غير مناطقها وزراعة الأرز المخالفة والتعديات علي نهر النيل.