سكر الحوامدية تنفي تلويث النيل.. والبيئة ترد: الشركة ملوث رئيسي!

ردا علي ما نشرته "روزاليوسف" في عدد الاثنين 14 سبتمبر تحت عنوان "الملف الاسود لمصانع تلويث النيل" وجاءت شركة سكر الحوامدية متهما رئيسيا به أكدت الشركة وفق نص رد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حسن كامل نعمان ارسل إلي "روزاليوسف":
السيد الاستاذ الفاضل عبدالله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" تحية طيبة وبعد.. إيماء إلي ما نشر بجريدتكم الغراء الصادرة صباح الاثنين 14 سبتمبر بالصفحة الثامنة تحت عنوان "الملف الاسود لمصانع تلويث النيل" أن المتهم الاول شركة سكر الحوامدية، ومفاد التحقيق أن الشركة ترفع راية العصيان في وجه الإجراءات الحكومية لتوفيق أوضاعها رغم أنها إحدي شركات قطاع الاعمال العام.. ونتشرف بالاحاطة علما بما يلي:
الشركة لاتقوم بتصريف مياه صرف صناعي بنهر النيل حيث إن لديها بمنطقة المصانع بالحوامدية محطة صرف صناعي مرتبطة بمحطة الصرف الصحي وهي محطة ساهمت الشركة في إنشائها مادياً.
وأضافت الشركة انه نظراً لتأخر تشغيل محطة الصرف الصحي المشار إليها بمدينة الحوامدية فقد قامت الشركة بتوقيع برتوكول تعاون في أكتوبر عام 2000 مع كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبري علي استقبال مخلفات الشركة السائلة المعالجة بشبكة صرف منطقة مصر القديمة عن طريق محطة استقبال المخلفات السائلة بأثر النبي ويتم نقل تلك المخلفات عن طريق الوحدات النهرية الخاصة بالشركة ويتم الصرف مقابل جنيه واحد عن كل متر مكعب مخلفات ويسدد المقابل المادي إلي الهيئة العامة للصرف الصحي بالاضافة الي خمسين قرشاً أخري عن كل متر مكعب تسدد الي جهاز شئون البيئة بخلاف ما تم سداده من دفعة مقدمة ومازال البروتوكول ساريا حتي تاريخه.
ومرفق ما يفيد قيام الشركة بسداد المبالغ المتفق عليها طبقا للمطالبات التي ترد من الجهتين المذكورتين وتجدر الاشارة في هذا الصدد الي أنه تمت المتابعة لخروج مياه محطة الصرف الصناعي من قبل جهاز شئون البيئة للمحافظة ويتواجد مندوب الجهاز بمصانع منطقة الحوامدية بصفة مستمرة لمتابعة شحن الوحدات الي محطة أثر النبي والتأكيد علي عدم إلقاء أي مخلفات.
وأضاف الرد أن ما يتم صرفه علي النيل عبارة عن مياه تبريد مرخص بها من وزارة الموارد المائية والري "الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري" بموجب الترخيص رقم 135 لسنة 2008 وذلك طبقا للقانون رقم 1982 ولائحته التنفيذية.
وأنه يتم تحليل تلك المياه عن طريق الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان بصفة مستمرة ومرفق صورة الفايل ومرفق أيضا صورة خطاب وزير الدولة لشئون البيئة إلي محافظ الجيزة والمؤرخ 16 ديسمبر 2002 ويتضمن نتيجة التفتيش علي محطة الصرف الصناعي الخاصة بالشركة في الحوامدية.
وفي ذات السياق أكد اللواء عاطف يعقوب مساعد وزير البيئة لشئون التفتيش البيئي ثبوت مخالفات جسيمة وقعت علي عاتق شركة السكر للصناعات التكاملية بالحوامدية وذلك من خلال لجنة التفتيش البيئي التي داهمت الموقع بتاريخ 2009/7/20 والتي رصدت تحويل مياه الصرف الصناعي المباشر الي نهر النيل بالاضافة الي عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة والتخلص غير الامن من المخلفات والاحماض والزيوت.
ونفي يعقوب ما ذكرته الشركة في ردها علي "روزاليوسف" والتي أكدت فيه أنها حاصلة علي ترخيص لمزاولة نشاط والخاصة بماسورة صرف المياه علي النيل، مشيرا الي أن اللجنة التفتيشية أكدت عدم وجود ترخيص.