رفضت وزارة المالية تسديد الرسوم عن الدعاوي القضائية التي تقيمها الجهات الحكومية ضد الأشخاص أو الجهات الأخري والتي تخسرها حيث يصدر الحكم بإلزام الجهة المدعية بسداد الرسوم. وأقامت الوزارة عدة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد المستشار ممدوح مرعي تطالب فيها بتخفيض الرسوم التي تقررها المحاكم علي الدعاوي المقامة من جانب الحكومة ضد الأشخاص عند خسارتها لهذه الدعاوي..وكانت الوزارة ممثلة في هيئة قضايا الدولة قد طعنت في تقدير وزارة العدل لرسوم الطعن رقم 7251 لسنة 61 والذي تم اقراره قبل أن يصبح الحكم نهائيا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن تحصيل الرسوم القضائية..وطالب وزير المالية في الدعاوي بإلغاء التقدير المطعون عليه واعتباره كان لم يكن مع إلزام وزير العدل بالمصاريف.