دعاوى ضد رئاسة الجمهورية تطالبها ب20 مليون جنية لمعتقلي الطوارئ

طالبت جمعية مساعدة السجناء كلاً من البرلمان ورئاسة الجمهورية بسداد تعويضات تصل إلى 20 مليون جنية وذلك باسم أسر ألف معتقل من بين 16 ألف معتقل في السجون المصرية يرجع تاريخ اعتقالهم لعام 1998 ولا يزالون في السجون حتى الآن. جاء ذلك في إطار فاعليات حملة الجمعية لإنهاء حالة الطوارئ في مصر وقد قامت الجمعية برفع خمس دعاوى قضائية باسمها ضد رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من المقرر نظرها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في نوفمبر القادم. استندت الدعوى المرفوعة إلى المادة 148 من الدستور والتي تنص على أنه يتعين أن تكون حالة الطوارئ محددة ومؤقتة بمدة معينة لذلك فإنه أشترط الدستور والقانون تسديد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها كما جاء بصحيفة الدعوى يجعل هذا التسديد ركناً جوهرياً من هذا القرار لا يصح إلا به ويترتب على إهماله بطلان القرار.