اتفاقية بين الخارجية والبحوث الاجتماعية لتحليل ظاهرة الإتجار بالبشر

قال د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي: إن ركيزة عمل الوزارة هي الاهتمام بالأسرة بجميع أفرادها وتوفير الرعاية والحماية لها، خاصة الأسر محدودة الدخل.
وأكد المصيلحي أنه يوجد عدة استراتيجيات للنهوض بالأسرة المصرية أهمها توفير الاستقرار المادي والنفسي للأسر التي لا يتوافر لديها دخل ولا تخضع للتأمين الصحي، هذا إلي جانب تحقيق الاستقرار من خلال حماية الأسرة من عوامل التفكك وتنمية الطفولة، لافتاً إلي أهمية الاستفادة من الامكانيات البيئية والبشرية للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من خلال أنشطة الأسرة والطفولة، مشيراً إلي وجود 112 ألف دار تخدم الأطفال يستفيد منها 750 ألف طفل.
وفي سياق متصل يبدأ المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إعداد دراسة واسعة حول المشكلات المتعلقة بالإتجار في البشر، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وبدعم من مكاتب الأمم المتحدة بهدف حماية الأمن القومي.
وقالت د.نجوي خليل مدير المركز: إن الدراسة ستتناول ظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع والدعارة والاستغلال الجنسي وخدم المنازل، خاصة الأطفال هذا إلي جانب دراسة ظاهرة زواج القاصرات من الأثرياء العرب والاتجار بالأعضاء البشرية وزرع الأعضاء، مؤكدة حرص المركز علي اقتراح استراتيجية لمواجهة الحد من هذه الظاهرة.