"الصناعة" توقف التعامل مع 50 موزعاً للأسمنت وتلزم الشركات بالمقاطعة

قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع 50 تاجر وموزع أسمنت وسحب سجلاتهم التجارية في خطوة وصفها المراقبون للسوق بأنها ضربة قوية لمواجهة انحراف التجار وتلاعبهم بالأسعار.
قال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريحات خاصة ل "روزاليوسف" إنه تم إخطار الشركات المنتجة للأسمنت داخل السوق بقائمة ال50 تاجرًا لمنع التعامل معهم نهائيًا موضحًا أن الشركات استجابت بالفعل، كشف أبو شادي عن تحرير 1900 محضر لتجار أسمنت مع بداية العام الجاري حتي الآن وإحالتها للنيابة بالإضافة لضبط 7900 طن والتحفظ عليها وبيعها للجمهور بالسعر المعلن علي الشكائر من قبل الشركات الذي يتراوح ما بين 505 - 535 جنيهًا للطن، كما شدد أبو شادي علي استمرار حملات التجارة الداخلية علي سوق الأسمنت لافتًا إلي تحرير ما بين 10 - 15 قضية ضد التجار يوميًا، وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلي أن دخول نحو 500 ألف طن أسمنت مستورد إلي البلاد ساعد علي زيادة المنافسة وإحداث استقرار نسبي في الأسعار خاصة أن أسعار المستورد تتراوح ما بين 460 - 500 جنيه للطن.
أكد أبو شادي أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعليمات مشددة لشركات الأسمنت بالتوسع في البيع المباشر من خلال المكاتب التجارية لزيادة الكميات المعروضة في السوق وفي السياق ذاته ثبتت الشركات أسعار الأسمنت خلال شهر سبتمبر المقبل بحيث يتراوح السعر ما بين 505 - 535 جنيهًا للطن وأخطرت الشركات قطاع التجارة الداخلية بذلك.. يأتي ذلك وسط اتفاق شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة علي إنشاء مصنع متحرك علي أحد المراكب بهدف استيراد الأسمنت والقيام بتعبئة الموانئ بما يسهم في تقليل الفاقد وتخفيض الإنتاج. قال أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء إن هذه الخطوة تأتي للرد علي تعسف الشركات المنتجة وتحكمها في التجار واتهامها لهم بأنهم سبب رفع الأسعار مؤكدًا أن تلك الخطوة سوف تعزز من زيادة الكميات المعروضة من الأسمنت داخل السوق وبأسعار تنافسية أكد الزيني أن أسعار الأسمنت سوف تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال شهر رمضان خاصة مع تراجع حركة البناء طوال أيام الشهر.