تأجيل قضية الطبيب قاتل تاجر الأدوات الكهربائية

للفصل فى طلب الدفاع برد هيئة المحكمة..

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الممرض، والدكتور محمد أحمد غريب الأستاذ بكلية طب عين شمس، المتهمين بقتل محمد مختار أحمد (تاجر أدوات كهربائية) والتمثيل بجثته داخل عيادته، إلى جلسة 29 مايو الجارى لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناء على الطلب المقدم من الدفاع فى الجلسة السابقة.صدر القرار برئاسة المستشار جمال قيسون رئيس المحكمة.
ترجع وقائع القضية إلى عثور مباحث القاهرة على كيس بلاستيك أسود بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان، بينما عثر أيضا على كيس آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء فى أماكن مختلفة فى القاهرة، بمعاينة الجثة تبين أنها مقطعة بواسطة منشار كهربائى، وأن مرتكب الحادث أشعل النار فى الجثة وقام بدهسها بسيارته لإخفاء معالمها.
أفادت تحريات المباحث أن الطبيب المتهم كان بينه وبين المجنى عليه مشاكل بسبب رفض المجنى عليه إعادة مبلغ 170 ألف جنيه, كان قد حصل عليها من الطبيب لاستثمارها, لكنه تعثر فى السداد, واستطاع الطبيب المتهم أن يحصل على حكم بحبس المجنى عليه لمدة ثلاث سنوات واتصل يوم الحادث بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إلى عيادته الخاصة بمنطقة مصر الجديدة , لتسوية الأمر, وأحضر المجنى عليه مبلغ 15 ألف جنيه, وعرض إعطاءها للمتهم كجزء من المديونية المطلوبة عليه، وطلب كتابة شيكات جديدة بالمبلغ المتبقى مقابل حصوله على مخالصة لتقديمها للمحكمة لإسقاط الحكم الصادر ضده, ولكن المتهم رفض تلك التسوية، فأخبره التاجر بأن عليه اللجوء للقانون للحصول على حقه.
لكن الطبيب لم يرضه ذلك، وأخرج سلاحه النارى وأطلق الرصاص على التاجر, وفى اعتراف الممرض المتهم أيضا أكد أن الطبيب هدده بالسلاح إن لم يشاركه فى التخلص من الجثة, فقام بتقطيعه بالمنشار الكهربائى وحرق رأسه ويديه، ووضعه أعلى سطح العمارة الموجود بها عيادته, فى منطقة مصر الجديدة.
أفادت التحريات أن الجثة ل "محمد مختار محمد حسن" (47 سنة تاجر أدوات كهربائية)، وكانت أسرته أبلغت عن غيابه منذ أيام فى قسم شرطة عين شمس. وأكدت أن القاتل يدعى "محمد أحمد غريب " (58 سنة)، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس كان يتقلد منصب عميد لكلية طب، وأنه يمتلك عيادة كبيرة فى منطقة وسط البلد, وأخرى بمنطقة مصر الجديدة, وثالثة بالمهندسين, كما لديه فيلات وأموال كثيرة جدا تصل إلى 70 مليون جنيه مصرى.
وأضافت أن الطبيب المتهم تعرف على القتيل عن طريق زوجته التى تعمل موظفة بالشئون الإدارية بمستشفى الدمرداش الجامعى الذى يعمل به الطبيب، وأنها عرفته على زوجها والذى يعمل تاجرا واتفق على العمل معه وفى توظيف الأموال مقابل فائدة شهرية.
وقد تم إلقاء القبض على الطبيب والممرض الذى ساعده، فاعترف الممرض بالجريمة تفصيليا للحادث وملابساته أمام النيابة العامة، وقال كان هناك موعد لحضور التاجر إلى عيادة الطبيب بمصر الجديدة لسداد مبلغ 15 ألف جنيه وتحرير شيكات بالمبلغ المتبقى مقابل تنازل الطبيب عن قضية النصب التى أقامها ضده، لكن حدثت مشادة بينهما لرفض الطبيب تنازله عن القضية.
واعترف الممرض بأنه شارك الطبيب فى تمزيق جثة المجنى عليه وإخفاء معالمها بعد جريمة القتل التى ارتكبها الطبيب بسلاحه الخاص، فقررت النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية.