قررت وزارة الصحة اصدار قرارات العلاج الدولي الخارجي علي نفقة الدولة بدون قيمة مالية مسبقة وذلك لضغط النفقات ومحاولة خفض الديون المستحقة للمستشفيات العامة والاستثمارية وقال د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة إنه تقرر أيضا عدم اصدار قرارات علاج بالمستشفيات التي تعمل وفق قانون الاستثمار إلا بعد العرض علي لجنة من المجالس الطبية، وحذر أباظة من أي استثناءات للقواعد الجديدة...أرجع أباظة أسباب عدم اصدار تلك القرارات الي تقليل انفاق المجالس الطبية المتخصصة وقال إن المديونية تعدت ال2 مليار جنيه وترفع العجز الي مليار ونصف مليون جنيه بسبب زيادة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وزيادة أسعارها وعدم التزام مستشفيات حكومية وخاصة تعمل وفق قانون الاستثمار وبلوائح المجالس الطبية وهو ما رفع مديونية تلك المستشفيات لدي الوزارة.. أضاف أن تلك الديون تهدد مشروع العلاج علي نفقة الدولة بالكامل وتؤثر علي مديونية الوزارة لدي شركات الدواء وأن القرارات الجديدة ستسهم الي حد كبير في التقليل من مصاريف العلاج علي نفقة الدولة.. أشار د.أباظة الي أن القرارات التي تم اتخاذها تعتبر هي الانسب والاقل ضرراً علي المرضي حيث إنها تقتصر علي العلاج الدوائي الذي تقدمه 4 مستشفيات مقابل وجود7211 مستشفي أخر يمكن لأي مريض العلاج في أي منها.