الافراج عن الطالب المصري المحتجز في الولايات المتحدة والقاضي الفيدرالي يرفض ترحيله لعدم ثبوت تهمة الإرهاب في حقه

في الوقت الذي لم يستطع فيه الادعاء الأمريكي إثبات اتهامه بالارهاب للطالب المصري يوسف مجاهد أفرجت السلطات الأمريكية مساء أمس الأول الجمعة عن مجاهد بعد ما رفض القاضي الفيدرالي كينيث هورتيز الحكم بترحيله خارج البلاد لعدم ثبوت أدلة تواطؤه لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وفيما قال القاضي إن استئناف المحكمة الأمريكية علي قرار المحكمة ممكن، اعتبر محامي وزارة الأمن الداخلي أن الابقاء علي مجاهد محتجزا "غير مجدٍ" ولم يعلق علي أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت وزارته سوف تستأنف الحكم من عدمه.
وقال يوسف مجاهد عقب الإفراج عنه - حسب صحيفة ستراسبرج: إن الحكم ببراءته كان القرار الوحيد الذي كان يمكن للقاضي أن يتخذه.
مشيرا إلي نيته العودة للحاق بأسرته بولاية فلوريدا، مضيفا عزمه اكمال دراسته هناك مع إشارته إلي بدئه إجراءات التقدم للحصول علي الجنسية الأمريكية أسوة بأسرته التي حصلت عليها 14 الشهر الجاري.
كانت محكمة أمريكية بولاية فلوريدا قد حكمت في أبريل الماضي ببراءة مجاهد من تهمة حيازة متفجرات بغرض تسهيل القيام بأعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة وجهت له صيف 2007، إلا أن السلطات الأمريكية عادت وألقت القبض عليه بعد ثلاثة أيام من الافراج عنه وقدمته لمحكمة الهجرة لترحيله إلي بلاده بنفس التهم التي تتم تبرئته منها.
واقامت السلطات ادعاءاتها علي أساس علاقة مجاهد بزميل في جامعة جنوب فلوريدا بعد اتهامه بإعداد مواد متفجرة كلفته بصناعتها ما قيل إنها مجموعات ارهابية لم تحدد السلطات هويتها، وفيما حكم علي زميله بالسجن 15 عاما تمت تبرئة مجاهد حتي أعيد اعتقاله.
وفي الوقت الذي تابعت فيه السفارة المصرية في واشنطن وقائع القضية عن قرب وكلف السفير سامح شكري قنصل مصر العام لدي الولايات المتحدة أشرف سلامة بالتوجه والاقامة في ميامي منذ بداية المحاكمة، تحولت محاكمة يوسف مجاهد إلي قضية رأي عام أثارت الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية في أمريكا واعتبر اتحاد الحريات المدنية أن إعادة اعتقال مجاهد بعد تبرئته "غير مقبولة" وغير قانونية في الوقت الذي وصفت فيه منظمات حقوقية أخري قضية مجاهد ب "الملفقة".