القبض على الأبطال والتهاون مع المعتدين يكشف زيف الغرب

سقوط الأقنعة

أسقط القبض على شابين مصريين في بريطانيا وهولندا لدفاعهما عن مقرى السفارة المصرية فى مواجهة همجية تنظيم الإخوان الإرهابى ورقة التوت الأخيرة عن المثالية المزعومة بالغرب، وتؤكد أن إدعاء أوروبا الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ما هى إلا شعارات، تستغلها فى استهداف الدول وزعزعة استقرارها، فدائمًا ما تكيل القارة العجوز ب«مكيالين»، فما تنادى به من حريات، وهى فى الحقيقة «ادعاءات كاذبة»، فى الوقت ذاته تعمل تلك الدول على حماية الإرهابيين بحجة «حماية المعارضين»، لكن الواقع يقول إن قناع حماية الحريات الذى سقط عن بعض الأنظمة الأوروبية، يوجد خلفه شيطان هدفه الرئيسى استتهداف مصر.
وكشفت واقعة القبض على الشاب المصرى، أحمد عبدالقادر الشهير ب«ميدو» أمام السفارة المصرية فى لندن، عن ازدواجية المعايير الغربية لحقوق الإنسان، حيث تم التغاضى عن المعتدين والمتورطين فى التحريض، بينما جرى استهداف من دافع عن سفارات بلدنا فى الخارج.
طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن واقعة القبض على «ميدو» فى لندن، كشفت بوضوح عن إزدواجية المعايير التى يتعامل بها الغرب مع القضايا المرتبطة بمصر والمنطقة، فبينما يتم التساهل مع المعتدين والمتورطين فى التحريض، نجد القبض على الأبطال الذين يدافعون عن وطنهم، وهو ما يفضح زيف الخطاب الغربى حول الحريات وحقوق الإنسان، التى تستخدم بانتقائية ووفقًا للمصالح لا المبادئ.
«فهمى»، شدد على أن التحرك للإفراج عن الشاب المصرى، يعكس قوة وصلابة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على حماية مواطنيها، ويحمل رسالة بالغة الأهمية للعالم أجمع، وهى أن مصر لا تنسى أبناءها فى الخارج، وإنها تحرص دائمًا على دعمهم وصون كرامتهم، وهو ما يعزز ثقة الجاليات المصرية فى وطنها الأم.
أستاذ العلوم السياسية، أوضح أيضًا أن الواقعة أعادت تذكير الجميع بأن الخطاب الغربى المزدوج بات مكشوفًا، وأن محاولات استهداف الأصوات الوطنية فى الخارج لن تمر دون رد، وأن الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها، تثبت مرة تلو الأخرى أنها حريصة على الدفاع عن كرامة المصريين فى الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما يضع حدًا لأى محاولات للمساس بهم، ويؤكد أن مصر الحديثة أصبحت دولة قوية ولا تسمح بالمساس بحقوق مواطنيها، وأن كل مصرى بالخارج يدرك أنه محاط برعاية ودعم وطنه، فى مواجهة أى ممارسات غير عادلة أو معايير مزدوجة.
«الشعارات الغربية عن الحرية وحقوق الإنسان لا تتجاوز كونها أدوات سياسية انتقائية»، هكذا وصف الدكتور مختار غباشى، الخبير السياسى والاستراتيجى، ما جرى فى بريطانيا من توقيف الشاب المصرى أحمد عبدالقادر، مؤكدًا أن الواقعة تكشف بوضوح حجم التناقض الذى يتعامل به الغرب مع العالم الإسلامى، حيث يغض الطرف عن المجازر والانتهاكات، بينما يضيق ذرعًا بمن يمارس حقه الطبيعى فى التعبير عن موقفه دفاعًا عن وطنه.
الخبير السياسى والاستراتيجى، لفت إلى أن الإفراج عن «عبدالقادر» لم يكن ليتحقق لولا التدخل المصرى الحاسم، الذى يؤكد مجددًا على قوة الدولة وصلابتها فى حماية مواطنيها بالخارج، وهو ما يعزز الثقة فى أن الجمهورية الجديدة أصبحت وطنا قادرا على حماية مواطنيه فى مواجهة أى معايير مزدوجة أو ممارسات غير عادلة.
حاتم باشات، الخبير الاستراتيجى، أكد أن تلك الواقعة كشفت بوضوح حجم الزيف والتناقض الذى يطبع السياسات الغربية، فى الوقت الذى يتم فيه التغاضى عن المعتدين على السفارات المصرية بالخارج، نجد القبض على الأبطال الذين يدافعون عن وطنهم، وهو ما اعتبره أوضح دليل على الكيل بمكيالين فى ملف الحريات.
الخبير الاستراتيجيى حاتم باشات، أوضح أن الشاب «عبدالقادر» لم يرتكب أى جرم سوى دفاعه عن بلاده وصورتها فى الخارج، بعدما حاولت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية استهداف السفارة المصرية وتشويه دورها، ومع ذلك جرى تصوير المعتدى كضحية، وقلب الحقائق بهذا الشكل يضع السلطات البريطانية فى موضع الشريك المتواطئ مع الإرهاب، ويؤكد أن الخطاب الغربى حول الحريات وحقوق الإنسان مجرد شعارات انتقائية تخدم مصالح بعينها.
محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، قال: «إن هذه الواقعة كشفت الوجه الحقيقى لبريطانيا التى طالما إدعت الحضارة والعدالة، حين أقدمت على اعتقال الشباب المصرى الوطنى، بينما تركت المعتدين على السفارات المصرية أحرارًا دون محاسبة، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة فضحت الإدعاءات البريطانية حول العدالة وأكدت انحيازها الفاضح ضد مصر ومواطنيها.
أستاذ القانون الدولى، كشف أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم بريطانيا بحماية السفارات المصرية على أراضيها، غير أنها فشلت فى هذا الواجب الأساسى، بل والأدهى أنها عاقبت من قام بواجبها نيابة عنها وهو ما وصفه بالفشل المزدوج الذى يثير علامات استفهام كبرى حول مدى التزام بريطانيا بالقانون الدولى واحترامها لالتزاماتها الدولية.
كما شدد على أن الإفراج عن «عبدالقادر»، جاء بعد تحرك الدولة المصرية، فى رسالة واضحة بأن مصر لا تتخلى عن مواطنيها، وهذا الموقف عكس صلابة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها فى الداخل والخارج، لترسخ مفهوم المواطنة الحقيقية وتبعث برسالة طمأنة إلى كل مصرى يعيش فى الخارج بأن وطنه حاضر دائما لحمايته.