بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس للجمهور.. 30 يونيو المقبل

لتعزيز تجربة الإنترنت

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بنية الاتصالات فى مصر من خلال توسيع شبكات المحمول، إذ وصل عدد الأبراج إلى 37 ألف برج بنهاية عام 2024، مع استهداف إنشاء 3 آلاف برج سنويًا بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة، لتحسين جودة الشبكات وتوسيع التغطية فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغطية جميع الطرق فى مصر بشبكات المحمول بنهاية عام 2025، حيث تم بالفعل تغطية 28 ألف كيلومتر من الطرق بنهاية 2024.
وأشار الوزير، إلى تعديل آلية فرض الغرامات المتعلقة بجودة الشبكات، حيث تم تحويل الغرامات النقدية إلى غرامات عينية، تطلب من الشركات بناء أبراج جديدة تعادل ضعف قيمة الغرامة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المنافسة بين الشركات وزيادة كفاءة الشبكات بما يضمن تحسين خدمات الاتصالات فى مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف طلعت: "أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر وجهة عالمية رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى مهم فى مجال التعهيد، حيث يشهد قطاع التعهيد فى مصر نموًا ملحوظًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى أيضًا لتوسيع شبكة الإنترنت عالية السرعة لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة كفاءة الخدمات الرقمية فى البلاد.
وفيما يتعلق بالإنترنت فى مصر، كشف وزير الاتصالات عن تحقيق تقدم كبير فى مجال الإنترنت، إذ تحتل مصر المركز الأول فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى إفريقيا، والمركز الخامس عالميًا من حيث تكلفة الخدمة، موضحًا أن متوسط سرعة الإنترنت فى مصر بلغ 84.5 ميجابت فى الثانية، وأن الوزارة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الإنترنت.
فى إطار تعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، أعلن "طلعت" عن خطط لتوسيع استخدام خدمات الجيل الخامس فى مصر قبل 30 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ستسهم فى توفير سرعات إنترنت أعلى وزمن استجابة أقل، مما يدعم التطبيقات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الرقمى فى مصر، وزيادة قدرة البلاد على جذب الاستثمارات التكنولوجية وتعزيز الاقتصاد الرقمى، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لدعم صناعة الهواتف المحمولة فى مصر، من خلال توطين هذه الصناعة وجذب الشركات العالمية لتأسيس مصانع فى البلاد، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لحماية الصناعة الوطنية من تهريب الهواتف وتوفير بيئة استثمارية تشجع الشركات على الإنتاج المحلى.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن مصر تهدف إلى تصنيع 9 ملايين هاتف محمول محليًا خلال عام 2025، مقارنة ب3 ملايين هاتف تم تصنيعها فى 2024، هذا التحول الكبير يعكس دعم الحكومة لصناعة الهواتف المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تصدير الهواتف للأسواق العالمية.