عمرو طلعت أمام "النواب": 5.8% نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2023/2024 .. ومستهدف 8% بحلول 2030

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لتدشين كابلات بحرية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية وتصنيع الهواتف المحمولة محليا
500 ألف متدرب فى العام المالى 2024/2025 ومستهدف الوصول إلى مليون متدرب فى العام المالى 2029/2030

زيادة عدد مراكز ابداع مصر الرقمية إلى 32 مركزا فى 2026 لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجى والبحث والتطوير
زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026

مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية

زيادة عدد أبراج المحمول إلى 50 ألف برج محمول بحلول عام 2030

زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج ومواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى

تنفيذ مشروعات فى قرى حياة كريمة تستهدف ربط 9.3 مليون مبنى بكابلات الألياف الضوئية وتطوير 1741 مكتب بريد وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول ونشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام فى تطوير أداء مختلف القطاعات؛ مستعرضا ركائز استراتيجية مصر الرقمية والتى تتمحور حول المواطن وتشمل تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من كسب فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ فيما تتمثل الممكنات الرئيسية للاستراتيجية فى وضع سياج تشريعى لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، ووضع أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026 برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من السادة النواب، والسادة نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تأتى تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذى يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، مستعرضا برامج العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوى الناعمة لمصر فى إطار المساهمة فى تنفيذ محور برنامج الحكومة المعنى بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مستهدفات العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى والتى تتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ موضحا أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتى من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة فى حركة الإبداع الفكرى والفنى فى مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.
وفى إطار محور عمل برنامج الحكومة المعنى ببناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته؛ لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل من خلال أربعة برامج رئيسية وهى: بناء القدرات واعداد الشباب لوظائف المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاء المنظومة الصحية، وتوصيل المرافق والبنية التحتية لكافة المواطنين؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030؛ مضيفا أنه سيتم الاستمرار فى الاعتماد على منهجية تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة وشاملة لكافة فئات المجتمع وفقا لخمسة محددات رئيسية وهى الشمول بحيث تكون مبادرات التدريب متاحة لكافة فئات المجتمع بكافة أنحاء الجمهورية، والجودة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات الرائدة المتخصصة والجامعات المرموقة لتوفير تعليم متخصص لأحدث التقنيات بمناهج متميزة ووسائل تعلم متطورة ، والتخصص من خلال إتاحة التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والأتمتة والروبوتات، بالإضافة إلى الخبرة من خلال إتاحة تدريب عملى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ، وأخيرا المهنية حيث تقترن كل البرامج بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية.
ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيتم التوسع فى البرامج التى تستهدف بناء أجيال مصر الرقمية فى كافة المراحل العمرية ولكل الخلفيات الاجتماعية؛ موضحا أن خطة الوزارة للتدريب تتضمن توفير برامج تدريبية لصقل المهارات الرقمية لكافة فئات المجتمع ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير التدريب التقنى للنشء من خلال مبادرتى براعم وأشبال مصر الرقمية، فضلا عن إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، كما يتم توفير البرامج المتخصصة لطلاب وخريجو الجامعات من خلال مبادرتى رواد وبناة مصر الرقمية ومنصة التعلم الرقمى مهارة تك؛ وذلك بالإضافة إلى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وهى اول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى دعم المهنيين المستقلين من خلال التوسع فى تدريب الشباب على مهارات العمل كمهنيين مستقلين للاستفادة من فرص العمل المتاحة على منصات العمل الحر، وإقامة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين، والعمل على إدراج المهنيين المستقلين فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل؛ مؤكدا أنه مستهدف زيادة عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد من 130 ألف متخصص بصادرات رقمية 3.7 مليار دولار فى 2023 إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليار دولار عام 2026.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلى؛ موضحا أنه تم تنفيذ خطة لزيادة أعداد مراكز الابداع في 2019 لترتفع من 3 مراكز إلى 20 مركزا فى 2023 ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا فى العام الحالى، و32 مركزا فى 2026؛ مضيفا أنه سيتم التوسع فى مراكز إبداع مصر الرقمية التخصصية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتصميم الإلكترونى، والتكنولوجيا المساعدة، والابتكار فى الخدمات الحكومية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة تستهدف تشجيع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى الابتكارية فى مختلف القطاعات الحكومية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة ستستمر فى تنفيذ مشروعاتها التى تستهدف تفعيل دور التحول الرقمى فى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمة المنظومة من خلال النشر المرقمن لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى تطبيقات التشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والتشخيص والعلاج عن بُعد لخدمة المناطق النائية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى؛ مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في قرى حياة كريمة من أجل الوصول إلى حياة كريمة رقمية عن طريق تنفيذ عدة مشروعات تستهدف ربط كابلات الألياف الضوئية لعدد 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1741 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1981 برج محمول، ونشر الثقافة الرقمية لعدد 500 ألف مواطن مع العمل على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى التدريب وبرامج ريادة الأعمال.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت البرامج الفرعية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لمحور عمل برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات من خلال ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ موضحا أن هناك 6 محاور للعمل من أجل ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتمثل فى التركيز على بناء اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة الرقمية، ومواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى وتمكين وحدات الإدارة المحلية، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال زيادة الخدمات الحكومية الرقمية على منصة مصر الرقمية وتفعيل الخدمات للمصريين بالخارج، وميكنة منظومات الثروة العقارية والحماية الاجتماعية والعمالة والشركات والمنشآت، ومواصلة العمل على تفعيل آليات الحوكمة الرقمية من خلال منظومة كارت المواطن، وكذلك مواصلة تطوير مكاتب البريد المصرى وقيام البريد بدور محورى فى تقديم خدمات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن جهود ترسيخ دعائم النهوض بالاقتصاد تتضمن أيضا تطوير منظومة التقاضى، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات من خلال استكمال العمل على الإطار التشريعى، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مواصلة تغطية الطرق والمحاور الرئيسية بخدمات الاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكة النحاسية واستمرار تميز مصر فى مؤشرات سرعة الإنترنت فى أفريقيا، والاستمرار فى جذب شركات التصنيع الإلكترونى إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة التعهيد لجذب الشركات المحلية والعالمية العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول فى عام 2014 إلى 35 ألف برج محمول فى 2024، ومستهدف الوصول إلى 50 ألف برج بحلول عام 2030؛ موضحا أن خطة عمل الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تستهدف الدخول فى المزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مرورا بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تصنيع الهاتف المحمول محليا، وجذب الاستثمارات فى مجال الحوسبة السحابية استنادا إلى سياسة "الحوسبة السحابية أولا".
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى مستهدفات الوزارة فى إطار محور برنامج الحكومة المعنى بتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى والتى تتمثل فى بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون عن طريق مواصلة التوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى والمحاكم والجهات المعاونة لها تعزيزاً لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل بالتعاون مع وزارة العدل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية وتتيح التكامل الرقمى بينها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة ب4.9 مليار دولار فى 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.8% فى عام 2023/2024 مقارنة ب5% فى العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول بالتصنيف (أ) فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى مقارنة بالتصنيف (ج) فى 2018 ، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ موضحا ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت ليصل إلى 75.4 ميجابت/ ثانية فى مايو 2024 صعودا من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 .