وزير الاتصالات: ملتزمون بخلق بيئة آمنة وبناء اقتصاد رقمى تنافسي

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة «مهارات سيبرانية» التي تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السيبرانى الذي يعد من ضمن أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل؛ موضحا أن المبادرة تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعى سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة في هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبرانى.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص؛ حيث سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى في المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في كلمة وزير الاتصالات خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض «قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى»- النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS في دورته الثانية «- والتى تنعقد هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية خلال الفترة من 19 – 21 مايو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وفى كلمته، أكد طلعت الإلتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمى تنافسى؛ موضحا أنه يقترن مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأنظمة الجيل الخامس؛ تزايد للتهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد؛ موضحا أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قد قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وذكر طلعت أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر «الأمن السيبرانى» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات في عام 2021؛ مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذي يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبرانى، واعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماما بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
وأضاف أنه كأول دولة في المنطقة، فقد قامت مصر من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق استراتيجية حماية الأطفال على الانترنت؛ لافتا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027 في إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية اَمنة؛ حيث تشمل عدد من البرامج لبناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمى، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولى.
وأوضح أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولى والإقليمى في مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك تم المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الالكترونية؛ منوها إلى أنه يتم عقد العديد من ورش العمل في جميع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية؛ بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة في الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمى بالوزارات والهيئات لرفع كفاءة العاملين للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.
وأكد وزير ااتصالات أن «قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبراني» تناقش قضايا حيوية تمثل ركائز أساسية لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى: التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وصناعة مراكز البيانات؛ موضحا محاور استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل تيسير تلقى الخدمات الحكومية، وتمكين الشباب من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلى والعالمى، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار؛ منوها إلى منصة «مصر الرقمية» التي تضم الآن نحو 170 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات.
وأشار إلى إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجموعة كبيرة من مبادرات بناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة؛ موضحا أنه في خلال 5 أعوام ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة 34 ضعف، وزاد عدد المتدربين 100 ضعف لتصل إلى 400 ألف متدرب بموازنة 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أنه تم إنشاء 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية وجارى العمل على إنشاء 6 آخرين خلال العام الحالى بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابداع التكنولوجى، ودعم ريادة الأعمال، واعداد كوادر رقمية بكافة المحافظات.
وأوضح طلعت أنه لتمكين نجاح المحاور الثلاثة للاستراتيجية؛ فإنه يتم العمل بشكل متزامن على قاعدتين أساسيتين؛ وهما البنية التحتية الرقمية، والإطار التشريعى الممكن؛ حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية بعناصرها الثلاثة الانترنت الثابت، والمحمول، ومراكز البيانات العملاقة؛ مضيفا أنه على صعيد العمل على اعداد البيئة التشريعية الداعمة لتنظيم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، كما تم إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولا، ويتم العمل الأن على إصدار قانون تبادل وتصنيف البيانات.