«الدعم النقدى» خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية

بذلت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، جهدًا كبيرًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، حيث أعلنت عن خطتها للتحول من الدعم السلعى العينى إلى الدعم النقدى، والذى ينطوى على استهداف مباشر للأكثر احتياجًا والانحياز للمواطن بشكل أساسى من خلال صرف إعانات شهرية ترتفع عن قيمة الدعم السلعى وتكون أكثر عدالة ومراقبة، مؤكدة أن القرار لن يؤخذ قبل الطرح على الحوار المجتمعى والتوافق عليه بحيث يمكن تطبيقه اعتبارًا من العام المالى 2025/2026 حال الموافقة عليه.
وكشفت الأرقام، عن تحمل الحكومة 636مليار جنيه «فاتورة الدعم» فى الموازنة الجديدة، ما بين دعم سلعى وإعانات ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم البترول، وأبواب الدعم المختلفة، فضلًا عن المزايا الاجتماعية من دعم الأدوية والتغذية المدرسية وقرارات العلاج على نفقة الدولة والتى تتصاعد كلفتها من أجل التوسع الفعال فى الخدمات الصحية.
وحسب مسئولين وخبراء تحدثت إليهم «روزاليوسف»، أكدوا أن «الدعم السلعي»، غير عادل، إذ يضم نحو 71مليون مواطن يحصلون عليه دون تمييز ولا مقدرة على التعرف الدقيق على الفئات الأكثر احتياجًا، ويلتهم وحده نحو 292مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه فقط تمول برامج الدعم النقدى المشروط لنحو 5.5مليون أسرة، والتى ساهمت فى استمرار إلحاق أبنائهم بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية، إلا أن السؤال المهم الآن هو، ماذا عن الدعم النقدى؟، حيث يتم صرف مبالغ مالية شهريًا كدعم نقدى عبر «كارت المواطن»، وذلك وفقًا لعدد أفراد الأسرة والمستوى الاجتماعي.
مصادر حكومية أكدت ل«روزاليوسف»، أن الكارت سيسمح باستخدامه فى كل المنافذ التجارية والتى تحتوى على قيمة تتم دراستها حاليًا تخص كل مواطن تعادل استهلاكه من السلع الأساسية، ويجوز التعامل به مع كل السلع، حيث ستباع بأسعار التكلفة وتكون المبالغ الإضافية بديلًا للدعم، علاوة على اختلاف قيمة الدعم من شريحة لأخرى مما يسمح بكفاءة الوصول لمحدودى ومعدومى الدخل، مشددة على أن «الدعم العيني» ظالم إذ يسمح باستغلاله من قبل البعض ويحصل عليه عدد كبير دون تمييز مما يجعله أقل شفافية.
وأوضحت المصادر، استمرار خطة الحكومة لدعم السلع وحماية المواطن، فضلًا عن تصحيح مسار الدعم ووصوله بشفافية من خلال نظم إلكترونية مراقبة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك 3 أنواع من الكروت تختلف وفق الشريحة المجتمعية، لكن الآليات الخاصة به لا تزال محل دراسة، ثم تأتى مرحلة التوافق المجتمعى وطرح الرؤى.
وقال د. جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادى ووزير التموين الأسبق ل«روزاليوسف»، إن الدعم النقدى هو الاختيار الأمثل منعًا لتسرب الدعم، مشيرًا إلى مناداته أكثر من مرة بتطبيق تلك المنظومة، خاصة أن الدعم النقدى أكثر كفاءة وعدالة من أى إجراء آخر، شرط أن تقوم الجهات المعنية بدراسة عناصر التكلفة والإجراءات قبل التطبيق لضمان التطبيق الأمثل.
وأكد د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الدعم العينى انتهى فى كل دول العالم تقريبًا، وحل محله الدعم النقدي، ويتمثل فى صرف الحكومة إعانات واضحة وموجهة لأصحابها، مما يمكن من قياس الأثر الفعلى على تلك الشريحة ويحل الأزمة بفاعلية، لافتًا إلى ضرورة أن تتم آلية التطبيق تدريجيًا، قبل أن تشهد تعميمها ما يسمح باختبار كل الإجراءات ليتم تطبيق المنظومة جيدًا.
كانت الحكومة، قد طرحت فكرة حصول المواطن على 1000جنيه مثلًا كقيمة لدعم النقدي، ويحصل أفراد الأسرة على مبلغ مماثل مما يحقق الهدف منه فى تلبية احتياجات الأسرة، مؤكدة مواصلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادتها الفترات المقبلة، لكن آلية التطبيق فقط ستكون أكثر عدالة ومراقبة.
وأضاف د.خالد شافعى رئيس مركز العاصمة لدراسات الاقتصادية، أنه قبيل تطبيق تلك المنظومة الجديدة يجب أولا مراقبة الأسواق وتفعيل كل الأدوات الرقابية لدى الحكومة لضبط الأسعار، بحيث يتم السيطرة على الأسعار، ما يسهم فى خلق وضع أفضل للمواطنين بتطبيق المنظومة.