هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

تسعى الحكومة إلى المضي قدما في خطة التحول إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة من خلال تحويل الدعم العيني الخاص بالسلع التموينية إلى دعم نقدي للأفراد
في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
زيادة الدعم في البطاقات التموينية إلى 200 جنيه قدمت الغرفة التجارية العديد من المقترحات الخاصة بمنظومة الدعم النقدي الجديدة، منها زيادة المبلغ المخصص للفرد فى البطاقة التموينية إلى 200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار فى الشراء بين الخبز أو السلع. وتتضمن ملامح المنظومة الجديدة،
زيادة الدعم في البطاقات التموينية إلى 200 جنيه
قدمت الغرفة التجارية العديد من المقترحات الخاصة بمنظومة الدعم النقدي الجديدة، منها زيادة المبلغ المخصص للفرد فى البطاقة التموينية إلى 200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار فى الشراء بين الخبز أو السلع.
وتتضمن ملامح المنظومة الجديدة، تحويل دعم الخبز للمواطن من نحو 5 أرغفة يوميا لكل فرد إلى قيمة مالية ثابتة كل شهر تبلغ نحو 90 جنيه لكل فرد، يحصل عليها المواطن ويخصم منها المخبز قيمة الأرغفة المباعة له بشكل لحظي دون اللجوء لتسويات بين المخبز ووزارة التموين والذي يتم عبر منظومة الدعم السلعي لمنظومة الخبز الحالية، وبذلك يتم حساب المواطن عن كل رغيف لا يتم صرفه ب60 قرشا سلعا.
وبحسب مصادر بالغرفة التجارية، فإن التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط سيوفر نحو 30% إلى 35% من قيمة الدعم في السنة الأولى بإجمالي 26.5 مليار جنيه، بحيث ترتفع النسبة إلى 40% خلال العام الثاني من التطبيق.
وتمنح حاليا وزارة التموين أكثر من 140 جنيه كدعم شهري لكل مواطن، مقسمة إلى 50 جنيه دعم سلعي يحصل خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، ونحو 90 جنيه دعم خبز، يسمح بشراء 150 رغيف خبر شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وهو ما يسجل إجمالي 140 جنيه للفرد الواحد في الشهر متضمنا دعمي الخبز والسلع التموينية.
ويبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019.
ويشمل دعم السلع التموينية كل من دعم الخبز، ودعم البطاقات التموينية، حيث تشمل الموازنة الجديدة توفير نحو 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والدقيق، ونحو 35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز.
ويستفيد حوالي 71 مليون مواطن من دعم الخبز، فيما يستفيد نحو 64.4 مليون مواطن من دعم المقررات التموينية.
الغرفة التجارية: الدعم النقدي يستلزم وجود قاعدة بيانات سليمة
أكد أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى النقدي أمر جيد، لافتا إلى أنه يضمن أيضا وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف الرفاعي، أنه لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل سليم، لابد من وجود قاعدة بيانات سليمة شاملة كافة مستحقي الدعم، إلى جانب ضرورة قيام الحكومة بزيادة المعروض من السلع في الأسواق تجنبا لقيام التجار برفع الأسعار.
فيما يرى أحمد يحيى عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يساهم بشكل كبير في إنعاش حركة السوق، خاصة وأن الفرد سيحصل على نقود بدلا من الخبز أو السلع يستطيع من خلالها القيام بشراء احتياجاته بشكل مباشر من السوق.
وأضاف يحيى، أن التحول إلى هذه المنظومة يعطي لكل فرد رصيد شهريا يستطيع شراء أى سلعة مختلفة، والاستفادة منه بكل الطرق.
من جانبه يرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة قامت، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط تم طرحه قبل فترة، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الأليات الخاصة بتنفيذه، والتوقيت المناسب له.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير اليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية.
تقسيم مستحقي الدعم إلى شرائح
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن احتمالية قيام الحكومة بتصنيف مستحقي الدعم إلى فئتين "الأكثر احتياجا والأقل احتياجا" .
وحسب تصريحات وزير التموين، فأنه سيتم تقسيم المجتمع لخمس شرائح من الأكثر احتياجا إلى انعدام الاحتياج الدعمي للسلع ‏الغذائية.
ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تقسيم الدعم إلى شرائح يعد خطوة إيجابية، خاصة فى ظل وجود فئات عديدة غير مستحقة لهذا الدعم، موضحا أنه لا يعقل أن يتساوى فرد فاتورة تليفونه تتجاوز ال800 جنيه شهريا مع أخر فاتورته تبلغ 50 جنيه.
وأضاف النحاس، أن تقسيم الدعم إلى شرائح يحتاج إلى الية دقيقة تقوم على تحقيق العدالة فى التوزيع، مطالبا بضرورة أن يتم تقسيم الشرائح على حسب دخل الأسرة ككل، وليس دخل الفرد فقط، موضحا أنه على سبيل المثال رب الأسرة دخله 1200 جنيه فقط، بينما يتجاوز دخل الأسرة ككل شامل الزوجة والأولاد أكثر من 25 ألف جنيه شهريا، وبالتالى فهذه الأسرة تعد غير مستحقة للدعم.
وعن كيفية تقسيم الشرائح، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الفئات الأكثر احتياجا سيتم خفض الدعم الموجه له بحيث يكون على سبيل المثال 30 جنيه بدلا من 50 جنيه بالنسبة للسلع التموينية، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والتى ستحصل على المبلغ المخصص للدعم كاملا.
مزايا التحول إلى الدعم النقدي
أكدت دراسة صادرة من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أبرز المكاسب التي يمكن أن تتحقق من تطبيق التحول الكامل إلي الدعم النقدي، وربطه بشروط معينة، تتمثل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، ودعم هدف الدولة في تقليل الاعتماد علي الاستخدام النقدي، وتركز الدعم على الفئات الأولي بالرعاية، وإعادة تدوير مبلغ الدعم النقدي في الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت الدراسة، أن نجاح المنظومة المقترحة وتحقيق استفادة ممكنة منها يستلزم عدداً من الإجراءات منها تطبيق الاستهداف الجغرافي في دعم السلع التموينية، بالتركيز على المحافظات التي تزيد فيها نسب الفقراء، من خلال زيادة الدعم النقدي الموجه للفرد في هذه المحافظات، كمحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر والمنيا ومحافظات الحدود.
كما أوصت الدراسة، بتشديد الرقابة على منافذ توزيع السلع التموينية والمخابز للتأكد من التطبيق السليم لمنظومة الدعم النقدي، وقصر الدعم النقدي على السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن وليس كافة أنواع السلع، والربط بين قيمة الدعم ومعدل التضخم، وتركيز شروط الدعم النقدي على تحقيق الأهداف التي تسير عليها الحكومة المصرية، كربطها بعدد سنوات الدراسة التي يحصل عليها الطفل في الأسرة.