مرة أخري.. تعود قضية الدعم بين نقدي وعيني لتطل برأسها من جديد.. لكن هذه المرة أيقظها من رقادها وزير المالية عندما صرح علناً بأن الدولة تنظر في تحويل بعض الدعم العيني إلي دعم "نقدي".. .. إثارة القضية مرة أخري.. أحدثت ردود فعل متبانية من شرائح المجتمع المختلفة.. وعادت من جديد الأحاديث حول.. كيف ولمن؟ وما هي الأدوات التي تجعل "القرار" محل ارتياح مجتمعي وقبول من كل الشرائح؟ ثم لماذا في هذا الوقت بالذات.. وتزامنا مع تفجير قضايا ساكنة اخري كالعمال والفلاحين.. وكوتة المرأة والشباب والأقباط وغيرها.. .. الأسئلة كثيرة.. كثيرة.. من هنا.. فقد وجهت "الجمهورية" كتيبة محرريها نحو المواطنين والخبراء: رفع الدعم العيني خصوصاً علي السلع والخدمات المهمة ويستفيد الناس بفروق الأسعار الرهيبة سواء في الطاقة أو أسعار السلع.. وفريق آخر يري ضرورة أن يبقي الدعم العيني حتي لا يجد الفقراء والمهمشون أنفسهم غير قادرين علي العيش بحد الكفاف. خبراء الأقتصاد اكدوا من جانبهم ضرورة التعرف علي اراء المواطنين أنفسهم واي نظام يفضلون أن هذا لن يؤتي بنتائج إلا عن طريق اجراء الحوار المجتمعي للتعرف علي الاراء الحقيقية لهم ومن هنا نقرر النظام الذي يجب فرضه. المواطنون: "النقدي" يلهب الأسعار 3 أضعاف البداية مع المواطنين يقول محمد مصطفي "مدير مالي" : إنه من المستحيل تطبيق فكرة الدعم النقدي كما لها آثار سلبية كثيرة مثل ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع. يقول محمود أمين أعمال حرة طبعاً من الصعب إرساء مبدأ الدعم النقدي أولاً لصعوبة تطبيقه عملياً وصعوبة التفرقة بين مستحقي الدعم وغير مستحقيه. خطة الأسر يقول مؤمن إبراهيم "مدرس" لا تستطيع أي حكومة أن تقبل علي هذا القرار المصيري إذ انه سيغير خطط واستراتيجية جميع العائلات والأسر المصرية فقيرهم وغنيهم لأن النقدي سيرفع أسعار السلع. البوتاجاز ب 70 جنيها !!!! يقول حمدي فتحي "عامل" أنا بالكاد أستطيع سد احتياجات أسرتي فماذا أفعل حين تصبح أنبوبة البوتاجاز ب 70 جنيهاً وسترتفع جميع أنواع السلع الأخري. موضوع شائك يقول اللواء محمد الزيني لا أستطيع أن أتخيل الحكومة تفكر جدياً بهذا الموضوع الشائك رغم ما تمر به البلاد من كساد وركود فلو تم تطبيق هذه الفكرة ستكون آخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري. دخلي البسيط يقول إبراهيم شعراوي "بالمعاش" إن دخلي بسيط جداً مقارنة بما كنت أحصل عليه قبل التقاعد وهو لا يكفيني فكيف سأتعامل مع رفع الدعم عن السلع الأساسية الذي سيمتد إلي سلع كثيرة وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها. يقول أحمد عاشور "موظف" من المستحيل تطبيق هذه الفكرة فقد فشلت حكومات متوالية إلي الوصول إلي مستحقي الدعم فمعظم الشعب يعمل باليوميات ومن محدودي الدخل. أضمن السلع وتقول دعاء مصطفي "ربة منزل": انها تفضل الدعم العيني لأنها تضمن كل شهر وجود سلع تحتاجها في بيتها من زيت وسكر وأرز التي لا يستطيع أي بيت مصري الاستغناء عنها خاصة أن الأسعار في المحلات نار. تؤكد صفية بدراوي حاجتها للدعم العيني وتوفير السلع التموينية لأن أسعارها رخيصة وتضرب مثلاً بزجاجة زيت في الدعم التمويني بجنيه ونصف الجنيه وسعرها في المحلات بعشرة جنيهات. وتذكر نسرين محمد "موظفة" بوعود سابقة للحكومة لم تتحقق علي أرض الواقع مثل ارتفاع الأسعار وعدم تطبيق التسعيرة وغيرها ونخشي أن يكون الدور علي الدعم النقدي. الأرز وعلي الجانب الآخر تؤيد الدعم النقدي حتي تستطيع كل أسرة أن تستفيد من هذا الدعم وتشتري احتياجاتها من السلع شرط عدم رفع الأسعار بعد تطبيقه وتوافقها الرأي صديقة محمد سليمان "ربة منزل" وشاركته في سوء حال السلع التموينية الحالية في ظل الدعم ولا تستفيد منها خاصة الأرز الذي تسوء حالته كل شهر. النقدي مرفوض تقول مني حمدي "ربة منزل" ان الدعم النقدي مرفوض لان الاسعار مرتفعة والدعم النقدي لا يكفي لشراء السلع وسوف تعاني منه الأسر البسيطة الي لا تشتري غير السلع التموينية وتكتفي بها. تشاركها الرأي أمنية عطية "طالبة" قائلة أرفض الدعم المادي لأن الفلوس سوف تنفق في اي شيء غير مسلتزمات البيت وستتأثر ميزانية البيت مع غياب السلع التموينية المدعمة. نفس ما تؤكده هدير محمد: طالبة مشيرة: انا مع الدعم العيني لأنه يساهم في احتياجات البيت المصري الشهرية وبدونه سيحدث تقصير في البيت المصري. وتتفق ياسمين جمال "ربة منزل" مع الموقف نفسه ضد الدعم المادي محذرة من تأثيره السلبي علي حياة المصريين. وتصف شيماء أحمد "موظفة" الدعم النقدي بأنه غير مضمون ومن الممكن أن يكون وعودا لا تتحقق. خبراء الاقتصاد الحوار المجتمعي ضرورة.. النقدي لمن يستحق.. والعيني "لغير الموظفين" يقول الدكتور مصطفي الباز أستاذ الاقتصاد والمحاسبة والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الاسماعيلية إن قضية الدعم النقدي والعيني تحتاج لحوار مجتمعي حقيقي لنعرف علي من نطبقه هل المرتبطون في دخولهم علي الحكومة أم لا يعتمدون.. ويري الدكتور الباز أنه من الضروري تطبيق الدعم النقدي علي الموظفين ولكن شريطة أن تكون دخولهم تعلو عن حد ما يعرف بحد الكفاف ليشعر المواطن بشيء من العدالة الاجتماعية والتي قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. اما الدعم العيني فيجب أن يطبق علي الفلاحين والمزارعين وفئات اصحاب المهن المختلفة لأن الدعم العيني هنا يكون مناسباً نظراً لاحتياجهم إلي السلع والخدمات بأسعار معقولة نظراً للتقلبات التي تصيب دخولهم مع ظروف الثورة في البلاد. حوار مجتمعي اشار د.الباز ايضا إلي ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول هذا الموضوع وممكن أن يتم ذلك من خلال مراكز الشباب وأجهزة الاعلام للتعرف علي ضرورة الاحتياج للدعم.. الذي فتح ملفه وزير المالية لأن المواطنين ينتظرون ثمرة العدالة الاجتماعية التي قامت الثورتان من أجلها. الدعم النقدي شرط صندوق النقد الدولي ورفض د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقاً فكرة تحويل الدعم السلعي إلي نقدي مؤكداً أنها شرط من شروط صندوق النقد الدولي وقد رفضت جميع الحكومات السابقة هذا الشرط وحدثت الكثير من الاحتجاجات ضده في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 الأمر الذي أدي إلي رفض هذا الشرط منذ سنوات من قبل الحكومة والمواطنين.. حيث سيؤدي الدعم النقدي إلي ارتفاع شديد في اسعار جميع السلع الغذائية وفواتير الغاز والكهرباء والبنزين والسولار مما سيرفع الاعباء فوق كاهل المواطن المصري البسيط مما سيزيد من حالة الاحتقان في الشارع المصري في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وسيؤدي بالتالي إلي حالة عدم استقرار البلاد وهو ما يستهدفه صندوق النقد الدولي وأمريكا رغم وجود دعم سلعي ودعم نقدي بدولها والدول الأوروبية والكثير من الدول العربية. 65 مليون نسمة وأكد د.حمدي عبدالعظيم ضرورة الابقاء علي الدعم السلعي وخاصة دعم السلع التموينية حيث يشترك به أكثر من 65 مليون مواطن مصري حيث لا يمكنهم الاستغناء عن هذه السلع الضروروية والاساسية في حياتهم المعيشية ويمكن للحكومة توفير بعض النفقات في الموازنة العامة عن تخفيض الدعم في الطاقة لبعض المصانع والشركات الكبري وتبتعد عن المواطن المصري البسيط.. "مرحباً.. بالدعم النقدي المشروط!!" ورحب د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي ومستشار جميعات التنمية الاقتصادية بالفكرة وأكد أن الكثير من دول العالم تطبق الدعم النقدي المشروط وفقاً لقاعدة بيانات دقيقة رأسية وأفقية لكل المواطنين موضح بها دخل كل فرد بالدولة حيث يذهب الدعم النقدي لمن يستحق بالفعل بل ويشترط عليه التعليم الجيد لأبنائه مع الحفاظ علي صحة من يعول وهو ما يطلق عليه الدعم النقدي المشروط حيث يتم توفير حوالي نصف الدعم حيث إن الدعم السلعي بمصر يتراوح بين 12 ملياراً إلي 13 مليار جنيه ويذهب احياناً لمن لا يستحق. كما أن هناك 13.6% من القوي العاملة بالبلاد لا تعمل فعلياً بخلاف 4 ملايين عاطل ولذلك يجب عمل توافق اجتماعي علي تحديد دخل مناسب للفرد يستطيع به العيش وعمل قاعدة بيانات سليمة لجميع المواطنين بمصر.
